منهج التشريع الإسلامي وحكمته
لا
يتسع
١٥٣
[التوبة : ۱۰۳] ، وإنما أشرنا إلى حكم هذه الأركان إشارة خاطفة، لأن المقام للبسط فيها، ولا يخفى أن الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه المستلزم إفراده بالعبادة وحده هو منتهى التحرر من الرق والعبودية للمخلوقين، ومن جملتهم النفس والهوى والشيطان.
كفانا الله وإخواننا المسلمين شر ذلك كله وسنتكلم الآن إن شاء الله على منهج التشريع وحكمه.
اعلم أن طريق تشريع الله دينه لخلقه فيها من الحكم والأسرار من جهات شتى ما لا يحيط بعلمه إلا الله - جل وعلا - وحده. وسنذكر - إن شاء الله - من ذلك أمثلة هنا ليستدل بها العاقل على غيرها. فمن تلك الحكم البالغة في كيفية التشريع : أنه - جل وعلا - يشرع أحكام دينه تدريجاً لتسهيل ذلك على النفوس التي ألفت ما يضاد ذلك التشريع.
والتدريج المذكور نوعان:
۱ - تارة يكون في أحكام مختلفة .
٢ - وتارة يكون في حكم واحد إذا كان التكليف به مما فيه مشقة على من
اعتاد خلافه .
أ - فمن أمثلة النوع الأول : التدريج في تشريع الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام. فإن الله شرع منها أولاً شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ومكث الله زمنا في مكة المكرمة - حرسها الله - لا يدعو إلا لعبادة الله وحده ثم بعد ذلك شرع له الله الصلوات الخمس المكتوبة ليلة الإسراء والمعراج والتحقيق أنهما في ليلة واحدة وعن الزهري وعروة أن الإسراء المذكور كان قبل هجرته بسنة وعن السدي أنه كان قبلها بستة عشر شهراً. قال الحافظ ابن كثير الله في تاريخه وعلى قول السدي يكون الإسراء في شهر ذي القعدة وعلى قول الزهري وعروة يكون في ربيع وذكر الله عن جابر وابن عباس أن الإسراء كان في ربيع الأول، وأن الحافظ عبد الغني المقدسي اختار أنه في ربيع الأول. وبذلك تعلم أن ما يفعله العوام في رجب بناء على أن الإسراء كان ليلة السابع والعشرين منه بدعة
الأول.
الجزء 03 — ص ١٥٣