تحريم نكاح المتعة
۱۲۳
الحسن الرازي قال حدثنا محمد بن عیسی قال: حدثنا إبراهيم بن
،
،
محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال : حدثنا حامد بن عمر البكراوي، قال أنبأنا عبد الواحد يعني ابن زياد، عن عاصم، عن أبي نضرة، قال: كنتُ عند جابر بن عبد الله فأتاه آتٍ فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما . وجواب آخر وهو أن رواية من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنهما وتحريمهما إلى يوم القيامة أولى بالتقديم من فعل جابر بن عبد الله، على ما تقدم بيانه .
فصل
۸۲ - واحتج المخالف بما روي عن عمر أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النكاح ومتعة الحج. فأخبر عمر أنها كانت مباحة على عهد رسول الله ، وإنما نهى عنها هو، وما ثبت بقول النبي ، الله ، لم ينسخ بقول الصحابي، ولا يجوز أن يقبل منه تحريم ما كان حلالاً على عهد رسول الله .. صلى الله عليه وسلم.
6
والجواب: أن هذا غلط قبيح؛ لأن عمر بن الخطاب الله مع علمه وزهده لا يجوز أن يقول ما أحله رسول الله : أنا أحرمه وأعاقب عليه، وقد ثبت عنه في أخبار كثيرة أنه يقفو فيها أثر رسول الله ، ويطلب البينة على ما يُدَّعى على رسول الله ، ويُعاقب من خالف شيئاً من سنته، ويأمر بالمواظبة عليها والأخذ بها والمنع من تعديها ومجاوزتها. ولو رام تحريم ما أحله رسول الله ؛ لم يقرّه الصحابة عليه، ولم يقبلوه منه، ولاعترضوا عليه فيه، كما اعترضوا فيما هو أيسر من ذلك وأخف، فبطل الدليل.
وإنما أراد عمر له بذلك، أنها كانت مباحة في أول الإسلام، فنسخت الإباحة وحرمت من جهة النبي صلى الله عليه وسلم بما تقدم بيانه فمعنى قوله: «إن من استحلها وفعلها بعدما حرَّمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسخها ؛ عاقبته على ذلك» وهذا واضح لا لَبْسَ فيه ولأن الذي أوجب ذلك من عمر أنه لا خلاف أن متعة
،
الجزء 03 — ص ١٢٣