۱۲۰
تحريم نكاح المتعة
6
اليمان بن الحسن بن محمد الغساني أخبره فيما أجاز له، قال: أنبأنا علي بن أحمد الحطاب قراءةً ،عليه قال أنبأنا محمد بن غياث بن مغيث، قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، قال: سمعت : ابن مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله ، وليس معنا ،نساء، فأردنا أن نختصي، فنهانا عن ذلك رسول الله الله ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء. قال المخالف وهذا نص أن المتعة كانت مباحة جائزة على عهد
C
رسول الله ، فمن ادعى أنه حرَّم ذلك، احتاج إلى دليل. والجواب: أن هذه الأخبار ليس فيها أكثر من أنها قد أُبيحت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت فيما تقدم بيانه أن الإباحة كانت مدة مخصوصة، وهي ثلاثة أيام لقوم ،مخصوصين وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون من سواهم من الناس لعذر ،مخصوص، وهو الحاجة والضرورة إلى النساء في المغازي، وما كان مباحاً على هذه الوجوه لا تجوز استدامته لكل حال، والمخالف يُبيح ذلك على الإطلاق، فلم يكن له في هذه الأخبار دليل. وجواب آخر وهو أنه ثبت ما يبطل استدلاله من النسخ الصريح وتأكيده
بالتحريم إلى يوم القيامة وهذا ظاهر فيما ذهبنا إليه . وجواب آخر وهو أن ما رويناه من التحريم والتأكيد إلى يوم القيامة متأخر لأنه كان في زمن الفتح في حجة الوداع ، ولم يكن بعدهما من الغزوات ما كانوا يحتاجون فيه ويضطرون إلى ذلك، وأخبارهم متقدمة؛ لأنها كانت في حالة ضرورة في الغزوات وهي قبل الفتح وحجة الوداع؛ لأنهم لم يحتاجوا بعدهما إلى ما كانوا فيه قبلهما من الغزو والجهاد بل انقاد الناس إلى الإسلام طوعاً وكرهاً وإذا ثبت هذا فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقضى به
على المتقدم منه .
۷۷ - وروي عن جابر أنه قال: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما وقد أكد التحريم إلى يوم القيامة .
.
[۷۷] تقدم تخريجه .
الجزء 03 — ص ١٢٠