مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٩٤٣

۱۱۸ تحريم نكاح المتعة من الإباحة، وصار كأنه نهى عنه بهذه الآية؛ لأن الإباحة المعلقة بشرط، هي محرمة مع عدم ذلك الشرط، ،، فإذا ثبت هذا، كان ما استدل المخالف أخذ الآية دليلاً على وجوب المهر على من ارتكب ذلك منهن، ليبين أنه لأجل شبهة العقد لا يخلو عن عوض، لئلا يتوهم أنه بمنزلة الزنا الخالي عن العوض، لخلوه عن شبهة العقد، ووجوب المهر في مثل ذلك، لا يدل على إباحة فعله لا سيما وقد ثبت النهي عنه في حكم أول هذه الآية وصريحاً فيما تقدم بيانه من غيرها . ألا ترى إلى قوله : وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ الله [المائدة: ٩٥] فأخبر تعالى أن المحرم إذا قتل صيداً كان عليه الجزاء، ثم لم يدل ذلك على أنه يجوز له قتل الصيد فكذلك ها هنا مثله في نظائر لذلك. فصل واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلث وربع ﴾ [النساء : ٣] قال : فأباح النكاح ولم يخص نكاحاً دون نكاح، وهو على العموم. والجواب: أنا لا نسلم أن نكاح المتعة يسمى نكاحاً، لأن النكاح في اللغة هو الوطء، وهو في الشريعة عبارة عن العقد اللازم المؤبد، بدليل ما تقدم بيانه . ومنه يقال للرجل الذي يمذي استنكحه المذي، أي لازمه حتى لا يفارقه، فإذا كان كذلك لم يدخل موضع الخلاف تحت الآية، وعلى أنه عام في نكاح المتعة وغيره، فنخصه بما ذكرنا . وجواب آخر وهو أن الله تعالى علق بالنكاح أحكاماً لكل واحد من الزوجين على صاحبه وقد تقدم بيان ذلك، فكان ذكر هذا النكاح وإباحته راجعاً إلى ما اجتمعت فيه تلك الأحكام، وليس في نكاح المتعة شيء من تلك الأحكام، فلم يكن مراداً بالآية.
الجزء 03 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.