١١٦
تحريم نكاح المتعة
قال: فخرج ابن عباس يوم عرفة فقال : إنما رخص فيها للمضطر كالميتة والدم ولحم الخنزير ولا يجوز إلا بولي وشاهدين،
إليها، هي
والسلطان ولي من لا وليَّ له.
،
وقال القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري فيما كتب إلي؛ أن أبا بكر بن المنذر قال : وروي عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن عباس، قال: قيل له : إنك تفتي بإحلال المتعة حتى قالوا فيها الشعر وأنشد بعض ما قالوا، فقال: ما لهم قاتلهم الله والله ما حدثتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها إلا في أيام على حالة ضرورة، على مثل ما أحلت لهم الميتة والدم ولحم الخنزير. والأولى أن لا يحتج بحديث ابن المنذر؛ لأن ظاهره مباح عند الضرورة كإباحة الميتة والأول أجود وهو كافٍ فإذا ثبت الرجوع لم يصح
التعلق به .
وجواب آخر وهو أن هذا لو كان تفسير الآية لوجب نسخه بما رويناه عن النبي الله و أنه قال : «ثم هي حرام إلى يوم القيامة نهيت عنها وعن لحوم الحمر «الأهلية وكذلك ما تقدم من بيان نسخ المتعة بالنكاح والطلاق والعدة
والميراث والظهار والاستباحة، وغير ذلك.
وجواب آخر وهو أن المفسرين اختلفوا فيه فروي عن الحسن البصري أنه قال: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) وهو النكاح، وقال ابن شهاب هو النكاح، فإذا فرض النكاح ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةً من إيجاب الصداق، قليلاً كان أو كثيراً، وقال ربيعة: ذلك النكاح فما استمتعت به من امرأتك قل أو كثر ، ولم تصبها إلا ليلة، قال الله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَة [النساء: ٢٤] أي أعطت زوجها بعد الفريضة وذلك الذي قال الله .
وروي
وروي عن غيرهم في تفسير ذلك ما يدل على صحة ما ذهبنا إليه، أن المراد به تقدير الصداق.
أخبرني الشيخ الحافظ أبو ذر عبد بن أحمد الهروي فيما كتب إليّ، قال : أنبأنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي، قال: أنبأنا أبو
الجزء 03 — ص ١١٦