٦٢
تحريم نكاح المتعة
ثم انتقل إلى نقول في الموضوع مقتضبة لم تراع فيها أمانة النقل ولا حقيقة العلم، إذ ينقل عن بعض علماء أهل السنة بعض أقوالهم في جانب من الموضوع يتناسب معه، ولم ينقل عن الجانب الثاني الذي يبطله، وحتى تقوله كتب الشيعة فإنه لم يفرّق فيها بين متعة الحج ومتعة النساء، ثم انتهى إلى أن النفوس في حاجة إلى رياضة لقبول هذا النوع من النكاح ومتى كانت الأمور العادية والسليمة الصحيحة تتوقف على ترويض النفس عليها ؟!
عن
ثم ينقل عن آل البيت إجماعهم عليها ويترك رأي إمامهم الأول علي الله. وقد قدمنا الصحيح عنه في موطأ مالك بسند كله من آل البيت، أي على شرط الصحة في الحديث حتى عند الشيعة أنفسهم.
،
وعلى كل فقد تقدم ما يرد على المؤلف في كل جزئية فيما ناقشنا فيه إما مهم كاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة وأصولها بما يكفي . وقد ختم المؤلف رسالته بالعبارة التالية نسوقها بنصها حيث قال: أما بعد: فهذه أهم التساؤلات التي أثيرت حول هذا النوع من الزواج على مختلف الألسنة، ولم نجد ما يصلح أن يكون مانعاً من الأخذ به كعلاج المشكلة الجنس في بعض جوانبه، وربما وجد فيه القارئ مواضع آخر لعلامات الاستفهام، توجب أن نعاود النظر فيما جاء في هذا البحث شريطة أن تعرض على أساس موضوعي سليم.
وفي الواقع إن هذا إنصاف منه لا للقارئ فحسب، بل وللحقيقة نفسها التي أراد التوصل إليها وللموضوع الذي تعرض إليه دون مزيد من البحث والاستعداد العلمي، وإني لأدعوه إلى قراءة هذه الرسالة بروح علمية ونفس منصفة ونظرة عادلة ثم يرجع إلى الموضوع ليرى من علامات الاستفهام، ويعود إلى ما كتبه بإعادة النظر فعندئذ تكون لإعادة النظر محلّ، وتأتي بنتيجة؛ لأن دراسة الموضوع من جانب واحد يميل به إلى وجهة هذا الجانب فقط، أما إذا درس من جانبين ،متقابلين فإنه تحصل معادلة وتصح الدراسة وتسلم النتيجة، وإذا كان المراد هو كشف الحقيقة، وكان العمل بنية خالصة؛ كان التوفيق حليفاً والهداية رائدة، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ مثلنا) [العنكبوت: ٦٩] .
الجزء 03 — ص ٦٢