تحريم نكاح المتعة
هذه أقوال الأئمة الأربعة، وسنورد بجانب ذلك أيضاً أقوال بعض طوائف المسلمين من غير أصحاب المذاهب الأربعة كالزيدية والظاهرية؛ ليكون القارئ على علم بما عند جميع الطوائف. ه - الزيدية : قال في كتاب الروض النضير ج ٤ ص ۲۱۳ شرح مجموع الفقه الكبير على حديث زيد بن علي من المتن ما نصه :
حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده عن عليّ صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر . قال الشارح مبيناً أن هذا السند عند آل البيت وأخرجه غير الإمام زيد الله الله قال : أخرج البخاري ومسلم والمؤيد بالله في شرح التجريد وغيرهم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب؛ أنَّ
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وساق بسنده إلى علي الله أنه قال : لا أجد أحداً يعمل بها إلا جلدته. وساق أثر علي مع ابن عباس : إنك امرؤ تائه وناقش الموضوع مناقشة طويلة في عشر صفحات، وأكد تحريمها . ٦ - الظاهرية : قال ابن حزم في «المحلى ج۹ ص ٥١٩ مسألة ١٨٥٤ : قال أبو محمد ولا يجوز نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل، وكان حلالاً على عهد رسول الله ، ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله نسخاً باتاً إلى يوم القيامة. - الإباضية : في كتاب النيل وشفاء العليل» ما نصه: نُسخ نكاح
المتعة عند الأكثر بآية الإرث أو بالنهي ... إلخ. فهذه أقوال أصحاب المذاهب ،كلها الأئمة الأربعة وغيرهم من الظاهرية
والزيدية .
وعليه لم يقل بحلّية المتعة جماعة من المسلمين إلا الشيعة الإمامية، ولم يوافقهم على قولهم هذا غيرهم من الجماعات الإسلامية، وهذا يعد شذوذاً منهم عن الجماعة الإسلامية، فضلاً عما ألزموا به من ضرورة إبطال قولهم، وما أوردناه عليهم من تناقض في المطلقة ثلاثاً، أكثر من أربع نسوة وجمع بالمتعة للحر والعبد، خلافاً النكاح الدائم. وبالله تعالى التوفيق.
الجزء 03 — ص ٥٧