تحريم نكاح المتعة
เ
أو شهر ونحو ذلك؟ وهذا يكفي للرد على ما ساقه الحلّي الذي اعتمد عليه كاشف الغطاء من رفع المضرة التي ادعاها في حالة الأسفار واحتياج الرجال لقضاء حاجاتهم، والتي أطال الكلام فيها .
وقد تعلل في هذا السبيل بما هو أخطر على المجتمع وأضر، أي أنه إن كان في المتعة نفع في نظر الإمامية فإن فيها مضرّة أشد وأقوى، وإذا اجتمع في الشيء الواحد منفعة ومضرة غالبة، فإن المنفعة تلغى وتُمنع للمضرة، كما هو الشأن
في الخمر والميسر.
وسنلم بمناقشة ذلك عند إبداء وجهة النظر الخاصة إن شاء الله، وقد ختم المؤلف بحثه بالعودة إلى العقود المؤبدة والمؤقتة فجعل المتعة كالملك في المبيع مدة الخيار .
تلك هي نظرة الشيعة الإمامية العامة في نكاح المتعة ماثلة في قول هذا المؤلف كاشف الغطاء وهو أحد أئمتهم، ومن المتكلمين باسمهم والمدافع عنهم، وقد أبدينا وجهة النظر عند كل نقطة بما يسعه المقام ويسعفه المقال. أما الناحية الخاصة والفقهية بدقة فإننا نسوقها من كتب الفقه عندهم، في نكاح المتعة ؛ ليتم البحث معهم فيها، ويتضح موقفهم ووجهة نظرهم فيها بصفتيها العامة التي أوردناها عن كاشف الغطاء»، والخاصة التي في كتب فقههم، والتي سنوردها إن شاء الله عن نفس إمام من أئمة الفقه عندهم والذي نقل عنه «كاشف الغطاء» نفسه وهو الإمام الحلّي.
الجزء 03 — ص ٤١