مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٦٠٠

! منهج الإسلام في كيفية المؤاخاة والتحكيم بين المسلمين تُؤْمِنُونَ (09) ۱۷۵ الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مِنكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيررٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلم تر إلى الذين يزعمون أَنَّهُمْ وَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمرُوا أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالَا بَعِيدًا ... إلى قوله تعالى في نفس السياق: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يحكموك فيما شجر لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) [النساء : ٥٨ - ٦٥] . فمن هذا النص يمكن أن نأخذ ميثاق هيئة الأمم الإسلامية على سبيل الإجمال والإيجاز كالآتي: ١ - السلطة التشريعية الأولى الله تعالى وحده : هو إن الله يأمركم له هو إن الحكمُ إِلَّا لِلَّهِ) [الأنعام: ٥٧]. ٢ - التزام العدالة في الحكم: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ . ٣ - المساواة بين من يوالي أو يُعادي : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا ﴾ [المائدة: ۸] . - الأعضاء ملزمون بالطاعة : ويَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأولي الأمر منكر. - نظام التحاكم في هذه الهيئة هو الكتاب والسنة : ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا . ٦ - كل نظام سواه مرفوض والتحاكم إليه ضلال : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يزْعُمُونَ أَنَّهُمْ وَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُواْ بِهِ، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا - أحكام هذه الهيئة ملزمة ويجب التسليم بها : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) · - للهيئة الحق في رفض أو قبول النظر فيما يعرض عليها من قضايا غير المسلمين : فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢] .
الجزء 02 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.