۱۷۰
منهج الإسلام في كيفية المؤاخاة والتحكيم بين المسلمين
مخرمة الزهري فقال مثلها. وبلغت عبد الرحمن بن عثمان فقال مثل ذلك.
فلما بلغ ذلك الوليد أنصف الحسين من حقه حتى رضي
فهذا حلف نشأ
•
(1)
في الجاهلية وأُقِرّ في الإسلام. وهدد باللجوء إليه
أمية . الحسين في عهد بني
يلي ذلك من هذا القبيل في صدر الإسلام وبالمدينة المنورة في أوائل تكوين المجتمع الإسلامي بين عناصر مختلفة من يهود ومشركين، فتبرم أول معاهدة تضمن لكل حقه، جاء في مستهلها قوله : «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس». وفيها : إن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم». ومنها: «إنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله ل وإلى
ومن تبعهم
محمد .
فلحق بهم
ومنها : إنه ما بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده
فإن مرده إلى الله ع وإلى محمد (۲) .
مما يضع أيدينا ولأول مرة على أول نص لأول قانون دولي يشتمل على معاهدة تبيّن حقوق المواطنين، وتوطد الأمن، وتجعلهم يداً واحدة على الباغي، ولو كان ولد أحدهم.
ثم يأتي بعد ذلك عموم نصوص الإسلام، فتضع العدالة والحكم بالقسط وأداء الأمانة في الدرجة الأولى من الأهمية في أحكامه ونظامه وفي ظل حكم الله تعالى لا حكم لسواه : إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ . ويجعل الإسلام تجاوز ذلك وتعديه ظلماً وكفراً، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَبِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ
[المائدة: ٤٤].
(1) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام (١٣٤/١) ، وقال الألباني في صحيح السيرة النبوية (ص٣٦): سنده جيد.
(۲) روى هذه الوثيقة ابن إسحاق في السيرة سيرة ابن هشام ٥٠١/٢) بدون إسناد .
الجزء 02 — ص ١٧٠