مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٥٨

رمضانيات من الكتاب والسنة ۵۷ غير باغ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٧٣]. وهكذا حتى في العقائد كما قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ بِالْإِيمَنِ النحل : ١٠٦] . واقتران الرخصة بالإلزام بالصيام يجعل هذا التكليف صالحاً لمسايرة الأجيال إلى ما شاء الله . أما نوع المرض الذي تكون معه الرخصة فإن الأصل فيه ما كان يشق معه الصيام بأن يزيد بسبب الصوم أو يتأخر شفاؤه، وكل مرض نصح فيه طبيب مسلم عدل بالفطر فليفطر صاحبه ؛ وقال بعض العلماء: كل من عجز عن الصلاة قائماً بسبب مرضه أفطر . وقد ألحق بالمرضى أصناف أخرى منهم الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو الطفل وكذلك كبار السن، إلا أن كبار السن ليس عليهم أيام أخر لأنه لا يتأتى منهم، فعليهم الإطعام وكذلك ذوو الأمراض المزمنة، ومن يلحق بأصحاب الرخص كأصحاب الأعمال العامة التي لا تقبل التأجيل وفيها إتلاف مال كرجال الدفاع المدني إذا لزم الأمر. وكذلك أي شخص وجد غريقاً أو نحوه ولا يمكنه مع صيامه إنقاذه فعليه أن يفطر وينقذه وعليه قضاء يوم مكانه . أما السفر فإن قوله تعالى: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ فإن على للاستعلاء، أي من كان على ظهر سفر بالفعل، ولا يشرع في الفطر حتى يفارق حدود قريته. ولما كانت مشقة السفر نسبية قيدت الرخصة بالمسافة في حدود السبعين كيلومتراً، مثل ما بين مكة وجدة وليست المشقة شرطاً بل له حق في الفطر ولكن مع القدرة والراحة أي الأمرين أفضل فأحمد يرى الرخصة والجمهور يرون الصوم والحق ما قاله عمر بن عبد العزيز أفضلهما أيسرهما عليك . . واستأنس من قال بالصوم بعموم : ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ أي لأداء الواجب والخروج من العهدة، وبالله التوفيق.
الجزء 01 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.