تعريف عام بعموميات الإسلام
۵۳
ليروا أَعْمَلَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَمُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَمُ .
(۸)
الإيمان بالقدر :
والكلام عن القدر كثير لأنه من أهم المسائل، والحديث فيه من أحرج المباحث، ولا سيما بعد قوله : إذا ذكر القضاء فأمسكوا (۱) ولذا نكتفي فيه بأمور ثلاثة : إثباته، وضرورة الإيمان به، ثم نتائج الإيمان به.
أما إثباته فعقلاً ونقلاً:
أما عقلاً فإن الواقع يحتّمه حيث إنك في نفسك لا تعمل شيئاً إلا بعد تقديره، فلا تخيط ثوباً إلا بعد تقديره ومعرفة كنهه قبل إعمال المقص فيه. وكذلك البيت لا يُبنى إلا بعد معرفة جوانبه وأبعاده وما يحتاج إليه. ومن أراد أن يقيم مأدبة لجماعة من الناس فلا بد من معرفة عددهم، وعليه يقدر ما يلزم تهيئته من مكان وطعام كفايتهم، وما يستلزمه طعامهم من أوان وغير ذلك فلا تتم مأدبته إلا إذا كان قد قدّر لها كل ما يلزمها، وإلا فسدت أو كانت ناقصة؛ هذا في عمل الفرد في نفسه.
وإذا نظرنا إلى مشروع من مشاريع الحكومات وجدناهم يُعِدُّون له العدة قبل سنوات وأهم شيء يعملونه إنما هو التقدير والدراسة ووضع الخرائط المخططات ثم الميزانيات المالية آخر شيء.
ورسم
:
وإذا كان ذلك في مسائل مهما عظمت فهي صغيرة، فما بالنا بالكون كله علويه وسفليه سماواته ،وأرضه طيره وحيوانه، إنسه وجنه، جماده ونباته، وما يحتاجه من نظام وتدبير بل من رزق وتقدير ؛ قطعاً لا بد من تقدير سابق على إيجاده وإلا اضطربت بعض أحواله واختل توازنه .
وأما نقلاً: فالنصوص متضافرة على إثبات القدر في الأزل منها :
(۱) قال الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٤) : روي من حديث ابن مسعود، وثوبان، وابن عمر، وطاوس مرسلاً، وكلها ضعيفة الأسانيد، ولكن بعضها يشد بعضاً. ولفظه : «إذا ذُكِرَ القدر فأمسكوا».
الجزء 02 — ص ٥٣