مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٤٥٧٩

وقد اشتملت هذه الوصية على ثماني مسائل ؛ سبع أمراً، وواحدة نهياً . أولها: «زر القبور»: هذا توجيه في صيغة الأمر، ويقتضي الأمر الوجوب، ولكن صرفه عن الوجوب ارتباطه بالمطلوب «تذكر بها الآخرة». ، وقد جاءت النصوص في ذلك منها : قوله صلى الله عليه وسلم : كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر بالآخرة، ولا تقولوا هجراً». وجاء عنه أنه كان يزور أهل البقيع ويسلم عليهم. وفي حديث عائشة عنه : أتاني جبريل فأمرني أن أذهب فأسلم على أهل البقيع». وقد علمهم ما يقولون عند زيارتها، وعلمهم آداب الزيارة. من من ذلك ما ساقه ابن قدامة في «المغني - رحمه الله - قال: روی بشير بن الخصاصية قال بينا أنا أماشي رسول الله ،، إذا رجل يمشي في القبور عليه ،نعلان فقال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك». فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما رواه أبو داود)، قال أحمد: إسناده جيد، أذهب إليه إلا من علة يعني : إلا عذر في مشيه بدون نعلين وذكر عن أكثر أهل العلم أنهم لا يرون بذلك بأساً، بحديث سماع الميت قرع نعالهم وبين رحمه الله أن الأولى خلعهما ؛ لأنه أقرب إلى الخشوع واحترام الموتى، وتنفيذاً لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عدم المشي على القبور، قال الخطابي : ثبت أن النبي الله نهى أن توطأ القبور. وروى ابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط المقابر قضيت حاجتي أو وسط السوق». أي في عدم الاستتار تشبيهاً لمن قضى حاجته وسط القبور. ومن لوازم هذا التشبيه أن الأموات يدركون ويتألمون ويلزم مراعاتهم كالأحياء . وكذلك عدم الجلوس أو الاتكاء على القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي يزيد لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من ٤٠٠
الجزء 09 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.