مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٤٥٧٧

العادل فالقضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، وقد كتب عمر لأبي موسى كتابه في القضاء، ولم يزل منهج العالم الإسلامي إلى اليوم. وقد شجع العلماء على قبول عمل القضاء لما جاء في الكتاب والسنة من منزلة القاضي عند الله ؛ فمن الكتاب ما جاء في قضية الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، الواردة في قوله تعالى: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا) [الأنـبـيــاء: ۷۸ - ۷۹]، ومن السنة ؛ قوله : إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران». والقضاء فهم واجتهاد وعناية من الله تعالى، أما نهيه صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ولا تقضين بين اثنين». فشفقة عليه. ومن عوفي فليحمد الله، ومن كلّف أعانه الله . ۳۹۸
الجزء 09 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.