حديث ابن مسعود الطويل: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة». وحديث أبي هريرة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان». متفق عليه). زاد مسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم وغير ذلك من النصوص، وقد يشير إلى هذا المعنى سياق آية الأحزاب إذ عقب سبحانه على قوله: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ ٠٠٠ إلى وَحَمَلَهَا الْإِنسَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوما جهولا الله عقب عليها مباشرة وبلام التعليل بقوله: ﴿ لِيُعَذِبَ اللهُ الْمُنَفِقِينَ وَالْمُنَفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ والْمُشْرِكَتِ . وذلك لأن بين النفاق وجحود الأمانة ارتباط واضح، فالمنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وجاحد الأمانة يظهر الصلاح والائتمان والصدق ويبطن الخيانة، وقصة التاجر الذي جحد أمانة رجل غريب فاشتكاه إلى القاضي، فاحتال له القاضي وأرسل من رجاله وقال: لعل أموالاً تفد علينا يكون عندك محلاً لها ففرح وقال : نعم ثم أرسل إليه الغريب فدفع إليه أمانته يخشى أن ينكشف أمره. وهكذا هنا يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر : «لا تقبضن أمانة». لا خيانة فيه، ولكن سلامة له من معاناتها وحفظها والقيام بأدائها، ولا شك أن المؤتمن إذا فرط كان ضامناً فكانت السلامة في تركها .
حكم قبض الأمانة :
تقدم في الوصية لأبي ذر الله ولا تقبضن أمانة». فهل هذا النهي على التحريم؟ أو هو نهي إرشاد وتوجيه؟ وما حكم من استودع أمانة فقبلها
ليحفظها ؟
إن مجمل القول في هذه المسألة أن الأمر يرجع إلى شخصية الذي يُستودع، فإن كان ضعيفاً ويخاف إما من نفسه على ودائع الناس أن يحتاجها فيتصرف فيها، فيعجز عن ،ردها، فيخون الأمانات ويضيعها على أصحابها، أو يخاف على نفس الأمانة ،وأعيانها، بأن لا تتوفر له وسائل حفظها، فتتعرض أيضاً إلى الضياع أو على نفسه من التفريط فردها فلا شيء عليه، كما في الآية: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ منها. فلم يلزمهن الله بقبولها بل ،عذرهن وعرضها على الإنسان فحملها.
،
۳۹۱
الجزء 09 — ص ٣٩١