مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٤٥٥٣

عمر الثبت ؛ أي الثقة واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود خيبر. والنص الثالث : قال مالك : وقد أجلى ه ، یهود نجران وفدك، فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء، وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض، فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق وإبل ،وحبال وأقتاب، ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها . اهـ . تلك هي نصوص مالك لله ولم يذكر فيها لا خبر ابن عباس الذي ذكره الإمام أحمد والإمام البخاري ولا حديثي أبي هريرة الذي ساقه البخاري في أكثر من موضع فهو يختلف معهما في السياق وفي الصورة، ويتفق معهما في الغاية والنتيجة التي هي عدم اجتماع دينين في جزيرة العرب، ولا يفوتنا أنه عنوان بنفس العنوان الذي عنون به البخاري وساق فيه حديث أبي هريرة فقال - أي الإمام مالك - ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة. وهذا الباب ضمن الكتاب الجامع الذي عقده آخر الموطأ، واستهله بأخبار المدينة المنورة، وبتأمل نصوص ،مالك نجدها تمنع بقاء اليهود أو النصارى أو المشركين في جزيرة العرب مع بيان السبب، فهني من حيث المضمون أعم؛ لأنها شملت أي دين كان سوى الإسلام كما جاء عند ابن عبد البر عن جابر بن عبد الله ؛ أن عمرو بن الخطاب سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع بها إلا مسلماً». مبدأ وبالرجوع إلى النص الأول وهو إجلاء اليهود مع التعليل لذلك، نجد وهو حماية العقيدة السليمة والفطرة ،الصحيحة، من أن يدخلها ما عاماً، يحرفها عن استقامتها، وقد خرج هذا النص في صورة صارخة زاجرة: «قاتل الله اليهود ومن قاتله الله لا شك هالك، وسواء كان دعاء عليهم أو إخباراً عنهم، فهو زجر شديد لسوء فعلهم، ثم علل وبين السبب: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . وفي اللفظ الآخر: «لعن الله اليهود والنصارى واتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ؛ أي حتى لا تقع هذه الأمة في مثل ما وقعوا فيه، ٣٧٤
الجزء 09 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.