کبرهما وشيخوختهما، وكما في تمام الآية المتقدمة : وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تعبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنا إمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تَقُل فَمَا أُيْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيما وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٣، ٢٤]. فنهى عن
(YE)
التأفيف لهما وعن انتهارهما، وأمر بالقول الكريم لهما ، وبخفض الجناح ولين الجانب تذللاً في خدمتهم ورحمة بشيخوختهم، وبيّن أن ذلك عوض، وقضاء لواجب لهما مسبق عليه أحوج ما كان هو إليه حين كان في صغره وضعفه وعجزه، فكانا أرحم الناس به ؛ يجوعان ليشبع ويشقيان ليسعد، ويجهدان
"
ليستريح، فعليه أن يوفيهما حقهما عليه الذي بدأه به والبادئ أكرم.
وتقدم في الوصية لمعاذ وأبي ذرّ نماذج عملية لهذا الحق. ومن إعظام حقهما أن خوطب به سيد الخلق مع أنه ليس داخلاً في مضمون الخطاب؛ لأنه عند تنزل هذا الخطاب لم يكن والداه على قيد الحياة، وإنما خوطب بذلك لبيان لو فرض أنهما أو أحدهما كان موجوداً، لكان حقهما على سيّد الخلق كذلك، فما بال غيره من الناس؟! فما أعظمه حقاً، وأشمله تشريعاً !
- المرأة الزوجة
وأما باعتبارها زوجة، فإن مجالها أوسع مجال، وقد أخذت حيزاً كبيراً في نصوص القرآن والحديث من جهات عديدة.
۱ - من بداية اختيارها والمبادئ التي تُرغب في الزواج منها؛ الحسب والنسب والمال والدين وتفضيل ذات الدين على ،غيرها، حتى ولو كانت أمة وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ [البقرة : ۲۲۱]، والحديث : تنكح المرأة لأربع»، وهو مشهور، فيفسح المجال أمام كل امرأة للوصول إلى الأولوية في اختيارها زوجة.
٢ - ثم في خطبتها، فاحترم الإسلام ،شعورها، وأنها لا تُزوّج إلا بعد استشارتها وموافقتها . لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها صماتها»، إبقاء على حيائها واستحيائها من التصريح والثيب أحق بنفسها من وليها، فإذا تمت الخطبة والموافقة أوصى بحفظ حقها : ﴿وَءَاتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَيْهِنَّ نِحْلَةً ، وحرم
۲۸۷
الجزء 09 — ص ٢٨٧