مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٤٤١٩

وهذا مما يجعل الخليفة من بعده يتحمل حقوقاً ثلاثة، كلها عظيمة ومسؤوليتها جسيمة : الأولى : حق الرسول على من سيخلفه في أمته . الثانية: حق الأمة التي انتقلت مسؤوليتها إليه أمانة في عنقه . الثالثة : حق الله في أداء ما استخلفه فيه وائتمنه عليه . وبعد وضع الخليفة في هذا الموضع تأتي إليه الوصية العامة: «وأوصيه بجماعة المسلمين وبأي شيء يوصيه؟ بالآتي: أن يعظم كبيرهم، ويرحم صغيرهم. هذا الجزء من هذه الوصية إن لم يكن ديناً، وجاءت به السنة النبوية، فهو عمل إنساني وكرم أخلاقي؛ لأن من حق الكبير أن يعظم لكبره ومن حق الصغير أن يرحم لصغره، وقد جاءت السنة بذلك تمشياً مع المبدأ الفاضل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». ولئن كانت هذه الوصية مكلف بها الخليفة من بعده ، فقد جاء النص يحمل مضمون هذه الوصية، جميع آحاد المسلمين في أسلوب تحذيري لمن خالفه، وهو قوله : ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا»، ورواية أخرى : ويعرف شرف كبيرنا، ورواية أشمل وأعم : ليس منا من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه». فهذه النصوص كلها في مسند أحمد وغيره بأسانيد حسان تتضافر مع تلك الوصية، مما يرتفع بأخلاق أفراد الأمة الإسلامية، ويجعلها تترابط بأسمى عوامل الإنسانية من التراحم والتوقير، ولكنها من الخليفة وممن يلي أمراً للمسلمين، أعظم وأهم لعظم مسؤوليته وعظيم سلطته؛ لأنه ما من كبير في الأمة إلّا وهو بالخلافة أكبر منه وما من صغير في الأمة إلا وهو أحوج إليه، وإذا كان الخليفة - وهو محل السلطة العليا - هكذا حاله مع اختلاف طبقاتها، وهو أسوة وقدوة لغيره، فإن غيره لا شك سيكون ألزم بهذا المنهج، وسيكون الجميع على ثقة تامة من وصوله إلى حقه، ووصول حقه إليه . الأمة على والعلماء يبحثون هنا معنى الكبير، هل سناً أو مقاماً؟ وهل فيه بقيد الصلاح أم لا ؟ والراجح أنه أعم فيشمل الكبير السن وذكر المناوي أثراً ٢٤٠
الجزء 09 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.