مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٤٣٣٩

، ولما كان من لوازم الجمعة التجمع ومن خواص التجمعات الحضارية العناية الاجتماعية وأخصها النظافة فكان افتراض الغسل للجمعة. والجمعة قد أصبحت عيداً للمسلمين يجتمع أهل المصر لأدائها وفي مبنى المسجد الجامع . وقد جاءت الوصية بالغسل لهذا اليوم حفاوة به وتكريماً للمصلين. أما حكم هذا الاغتسال: فإن أسلوب الوصية لا يحدد الحكم التكليفي من الوجوب أو الندب، ولكن جاءت السنة بنصوص تبين ذلك، ومن دلالتها وقع الخلاف في حكم الغسل يوم الجمعة. من تلك النصوص قوله : غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» . وهذا نص على الوجوب وبه أخذت الظاهرية فأوجبوا الغسل يوم الجمعة على كل من بلغ سن الاحتلام سواء حضر صلاة الجمعة أم لم يحضرها، حيث جعلوا الغسل لليوم على أنه تكليف بالنظافة، لأثر جاء في ذلك: حق على كل مسلم أن يغتسل كل أسبوع يوماً»، وهذا بدون تحديد يوم بعينه فجاء التحديد للجمعة . ومن السنة قوله : «من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل». وهذا نص على أن الوضوء يجزئ ولكن الغسل أفضل وهذا مذهب الجمهور. وقالوا إن هذا الحديث ناسخ للوجوب المفهوم من الحديث الآخر : «على كل محتلم». وجاء عن عائشة وابن عباس بيان موجب الإيجاب وسبب النسخ، أن الصحابة والله الله في أول الإسلام كانوا هم عملة أنفسهم، يزاولون زراعتهم وصناعتهم وغيرها، فإذا سمعوا النداء إلى الجمعة توضؤوا وبادروا إلى المسجد النبوي، وكان ضيقاً والجو حارّ فيعرقون في تلك الملابس، وعلى تلك الحالة فتظهر لهم روائح تؤذيهم ، فأوجب عليهم الغسل علاجاً لتلك الحالة، بل وزيادة على ذلك ندبهم لاتخاذ ثياب للجمعة سوى ثياب المهنة، في قوله صلى الله عليه وسلم : ماذا على أحدكم لو اتخذ ثوباً للجمعة سوى ثوب مهنته. 17.
الجزء 09 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.