حَمْلٍ
فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِنُفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقُ مِمَّا عَانَهُ الله لا يكلف الله نَفْسًا إِلَّا مَا وَاتَنها سَيَجْعَل الله عشر
يسرا
[الطلاق: ٦ ٧]
فقد جعل الإنفاق نسبياً ؛ فمن كان ذا سعة فلينفق من سعته، ويوسع
من
على عياله فإن قتر عليهم مع سعته، فهو شحيح وجاز لزوجته أن تأخذ ماله لعيالهما ما يكفيها وإياهم بالمعروف، لقضية هند مع زوجها حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال لها : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وليس معنى هذا أن تتسلط الزوجة على مال زوجها تبدده في الكماليات وما لا طائل تحته من ملابس مفاخرة ومباهاة ونحوها، بل الحديث في النفقة وأمور المعيشة، وبقيد المعروف؛ أي ما تعارف عليه أمثالهما في معيشتهما، لا ما ينكره أمثالهما المعتدلون في الإنفاق.
،
ومن قدر عليه رزقه فلينفق من وسعه وجهد طاقته مما آتاه الله، وليس مكلفاً لعياله ولا لغيرهم إلا بقدر ما آتاه الله وليس لزوجته حق المطالبة بما فوق ما هو عليه ليس هو أيضاً مطالباً بإرهاق نفسه فوق جهده. وعليه أن يقنع بما قسم الله ،له ولا يمد يده لغير ما هو له وبالتالي فإن تداين لما فوق حاجته فهو مبذر ؛ لأن التبذير هو بذر المال على غير وجه، كالذي يبذر الحب بدون تحديد ،مواقعه إلا أن بذر الحب للإنبات وبذر المال للإتلاف، فإذا لزم هذه الوصية الفاضلة، ووقف عند طوله سلم من هموم الدين، وآثام مال الغير، وسلم له دينه وعرضه وقد وعده الله بالميسرة بعد العسر، سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسر يسرا فيعيش على أمله في فضل ربه .
،
وفي سورة التغابن ما هو أوضح من هذا تصويراً للقضية وإيراداً لحلها، تحذيراً من فتنة المال والعيال ومن عداوة بعض الزوجات وبعض الأولاد، وبيان كيفية التعايش السليم معهم قال تعالى: ﴿يَاتها الذين امنوا إن من أَزْوَجكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَاتَّقُوا )
الجزء 09 — ص ١١٤