مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٤٢٤٣

وكذلك حفظ المال فكل أخذ لمال الغير بغير حق محرم وبدون مراعاة لطريقة الأخذ فسواء كان سرقة أو غصباً، أو تدليساً، أو تطفيفاً في كيل أو وزن، أو خداعاً في بيع وشراء وهكذا، فكل ما له تأثير على العقل البشري فهو داخل في هذا النهي مهما تغيرت الأسماء وتنوعت الأجناس. وقد نبه على ذلك في الحديث الشريف من أن الناس في آخر 6 الزمان يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها . وإن مما يشغل الناس اليوم هو ما انتشر في أوساط المستويات غير الملتزمة من استعمال ما يسمى بالكولونيا) التي اخترعت للتطيب فحولوها إلى شرب لما فيها من مادة الكحول وهي المادة المسكرة أساساً في الخمر. وقد جاء عند ابن كثير في البداية والنهاية مراسلة بين عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد الله، بعد أن فتح الشام، فدخل خالد الحمام واستعمل النورة أي لإزالة الشعر - ثم أخذ العصفر وعجنه بالخمر وادهن به في موضع النورة تلطيفاً لأثرها لطبيعة برودة العصفر، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فكتب إليه وعاتبه وقال له: إن الله حرمها وإذا حرم الله شيئاً حرمه ظاهراً وباطناً . وقد نص والدنا الشيخ الأمين - رحمة الله تعالى عليه ـ في «أضواء البيان» عند قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ [المائدة: ٩٠] ، لا يتم اجتنابه إلا بتركه كلية . · صاعاً . ثم إن النهي متعلق بالشرب لا بالسكر فعلاً، فكل مسكر شربه حرام ولو كان قليلاً لا يسكر كما قال : ما أسكر ملء الفرق، فملء الكف منه حرام والفرق مكتل كبير يسع نحو عشرين وقد حكم الأئمة بأن الخمر نجسة العين فلو تقطر منها قطرات في كأس من الماء لنجسته وحرم ،شربه كما لو كانت القطرات من البول ونحوه . وذلك من باب سد الذريعة؛ لأن من امتنع عن القطرات امتنع عن الكأس وبالتالي عن المقدار الذي يوقع السكر. ولو سمح بالقليل غير المسكر لتطرق إلى الكثير ثم إن الناس يتفاوتون ما يبن مبتدئ ومدمن وكذلك حاد المزاج ومعتدله، فانسد الباب نهائياً. وهذه القاعدة موجودة مع حفظ الضروريات الخمس والتي هي حفظ ٦٤
الجزء 09 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.