مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٤٠٣٥

المسألة أيضاً من مسائل الخلاف أوضحناها في تتمة أضواء البيان في الكلام على سورة الجمعة حيث إن مذهب مالك منع التعدد وعند غيره الجواز للحاجة . وبهذه المناسبة مما ينبغي التنبيه عليه ما يفعله بعض الشافعية من صلاة أن الظهر بعد صلاة الجمعة إذا تعددت الجمعة في بلدة واحدة، وذلك بزعم الجمعة المعتبرة هي واحدة وهي التي يحضرها الإمام أي إمام المسلمين أو التي تقع أولاً وتسبق المساجد الأخرى. فإذا لم يحضر الإمام كأن تكون في قرية نائية أو مدينة غير العاصمة مثلاً بقي اعتبار التي سبقت والحال أن أهل كل مسجد أقيمت فيه جمعة لا يعلم أهله عن المساجد الأخرى فيحتمل السبق لأي مسجد وتعتبر المسبوقية كذلك. فيصلون الظهر احتياطاً حتى لو كان مسجدهم مسبوقاً أو فاتهم اعتبار الجمعة يكون الظهر هو البديل والمعمول به عند الجميع أنه لا ظهر على من أدرك الجمعة، وكذلك له رسالة في حكم الأوراق النقدية سماها : القول المنفج المضبوط في صحة التعامل ووجوب الزكاة في الورق النوط، والنوط يعني : أوراق النقد. وهذه أيضاً من المهمة والأهمية بمكان لأنها قضية الساعة أعني ليس لها صورة سابقة ودخلت حياتنا العامة والخاصة جبراً علينا. وقد كتب الأخ والزميل الفاضل الشيخ عبد الله بن منيع رسالة قيمة في ذلك، والنقاش فيها : هل الأوراق النقدية قيمتها ذاتية أم هي سندات مضمونة ؟ ولكن الجواب المقنع في مدلول قوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ...﴾ [التوبة: ١٠٣] الآية، فهل المخالف يتخلى عن اعتبارها مالاً فلا يتمولها أليس يدفعها في طعامه وشرابه ويسافر بها لحجه وعمرته ويمهرها صداقاً يستحل به الأجنبية عليه إذا أخذت محل المال من الذهب والفضة فتأخذ أحكامها في جميع أبواب التعامل؟ وله أيضاً مؤلفات أخرى لم تكتمل. وهنا نعيد ما سبق أن نبهنا عليه لطول العهد وهو يقع من بعض الأفاضل في التأليف فيبدأ في موضوع وبحماس وقبل أن يتمه يخطر له موضوع آخر يراه هاماً فينتقل إليه وقد يظهر له ثالث ورابع فيتجزأ الوقت ويتبدد الجهد ولا يكمل العمل في هذا ولا ذاك. فلو فكر قبل البدء فإذا ۳۳۵
الجزء 08 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.