لقد كانت بيئة إمامنا الخاصة والعامة بيئة علمية فأبوه صحابي شهد بيعة الرضوان على ما صححه علماء الرجال بدون منازع وبيئته العامة مدنية المصطفى صلى الله عليه وسلم مع وفرة الصحابة وعلمائهم الخلفاء الراشدين الثلاثة عمر في أنه سن التمييز، وقد صح منه وروى عنه وعثمان وعلي وزيد بن ثابت سمع وابن عمرو هؤلاء من أعلام علماء الصحابة وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولذا قيل : كان سعيد بن المسيب أجمع لقضايا عمرو وعثمان وعلي، وكان عمر بن عبد العزيز يستشيره ولا يخرج عن رأيه وكان عبد الله بن عمر أشد الناس حرصاً على اتباع سنة رسول الله و وطبقاً يطبق، كان إذا أشكل عليه أمر أرسل إلى سعيد بن المسيب وسأله وأخذ بقوله بل كان سعيد يفتي وكبار الصحابة موجود.
ويلاحظ أن المنهج العلمي في البيئة آنذاك كان مصطبغاً بالصيغة والرواية والأخذ بالحديث وبالآية وبأقوال السلف رضوان الله تعالى عليهم. إلا أنه وجدت بوادر أعمال الرأي وإلا فكان لإمامنا سعيد الموقف القوي في رد كل رأي أمام الرواية والنص كما جاء في موقفه مع ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك وذلك فيما رواه مالك عن ربيعة قال: سألت سعيد بن المسيب : كم في أصبع المرأة؟ يعني في الدية فقال: عشر من الإبل. قلت: كم في أصبعين؟ قال : عشرون :قلت كم في ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون. فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت : بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، فقال سعيد هي السنة يا ابن أخي. إن ربيعة ليس عراقياً ولكن اشتهر أهل العراق آنذاك بأعمال القياس فصار ينسب إلى العراق كل من نصب القياس أمام النص. ومثل ذلك جاء عن أم المؤمنين: سألتها امرأة فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة : أعراقية أنت؟ قالت: لا. فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
وإذا تأملنا معقولية هاتين المسألتين وجدنا العقل السليم لا يتعارض مع النص السليم فموضوع جراح المرأة : الشرع أعطاها في الأصبع والاثنتين
۸۳
الجزء 08 — ص ٨٣