٣٦
رمضانيات من الكتاب والسنة
ومن ثمَّ جاء كَتْبُ الصّيام على المُؤمنين. وفيه بعض الجهد والطاقة فظهرت قوّة الربط بين المواضيع الثلاثة القصاص والوصية، والصيام بالكتب الملزم وبالنتيجة الموحدة التي هي التقوى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة : (۱۷۹]، وفي الوصية: حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، وفي الصيام: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ . والكتب في المواضيع الثلاثة تأكيد للتشريع وتقوية للإلزام.
وقد استبدلت الوصية بالميراث في حق الأقربين كما في حديث: «إنّ الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصيّة لوارث (۱) . وأصبحت الثلاثة من شرائع الأديان كُلّها. أما الأوّل فلقوله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة: ٤٥] ، أما الثاني : ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرد ﴾ [النمل: ١٦]، ومنه: فَهَبْ لِي لدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِ يَعْقُوبَ ) :[مريم : ٥ - ٦] . وأما الثالث فهو
من
صريح النص : كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٣].
و ارتباط رمضان والصوم بذلك من الجانبين فمن جانب النفس: إنهاكها بالصوم والإمساك. ومن جانب المال : بذل جزء منه بالزكاة، سواء كانت زكاة الفطر الواجبة على كل مسلم، والتي جُعِلت طهرة للصائم وطعمة للمساكين، أو زكاة المال. كما خطب عثمان الله الله في رمضان بالمسجد النبوي، فقال: إن هذا شهر الزكاة فمن كان عليه دين فليؤدّه، لتؤدوا زكاة أموالكم فرمضان يربط الصوم بالموضوعين قبله.
(۲)
وقد جاء فيها بناء فعل الكتابة بصيغة كُتِب مع عدم ذكر الفاعل، وهو وإن كان معلوماً، لأنه لا تتأتى كتابة تشريع الا من الله تعالى، غير أنه لما كان في تلك المواضيع الثلاثة من المشقة والثقل حَسُن فيها عدم التصريح بذكر الفاعل، بخلاف ما هو محل إحسان وشفقة ورحمة كما في قوله تعالى :
،
(1) أخرجه ابن ماجه (۲۷۱۲) ، والنسائي (٣٦٤١ - ٣٦٤٣)، والترمذي (۲۱۲۱) وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (١٧٢٢). (٢) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال (١٢٤٧ / ص ٥٣٧)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٣٤١/٤) .
الجزء 01 — ص ٣٦