เ
باباً يدخل الناس منه وباباً يخرجون منه (۱) وقد احتج بهذا الحديث البخاري وغيره على أن الإمام قد يترك بعض الأمور المختارة لأجل تأليف القلوب ودفعاً لنُفْرَتها. ولهذا نص الإمام أحمد على أنه يجهر بالبسملة عند المعارض الراجح، فقال : يجهر بها إذا كان بالمدينة. قال القاضي : لأن أهلها إذ ذاك كانوا يجهرون فيجهر بها للتأليف وليعلمهم أنه يقرأ بها، وقال غيره: بل لأنهم كانوا لا يقرؤونها بحال فيجهر بها ليعلمهم أنه يقرأ بها، وأن قراءتها سنة، كما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. فلهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته، وبهذا يزول الشك والطعن فإن الاتفاق إذا حصل على جواز الجميع وإجزائه علم أنه داخل في المشروع، فالتنازع في الرجحان لا يضرُّ، كالتنازع في رجحان بعض القراءات وبعض العبادات وبعض العلماء ونحو ذلك، بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كلاً من القراء أن يقرأ كما يعلم، ونهاهم عن في ذلك، فمن خالف في ذلك كان ذمه الله ورسوله، فأما أهل ممن
الاختلاف
الجماعة فلا يختلفون في ذلك.
وأما الأصل الثاني : فنقول : السُّنَّة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها من السعة والخير ما يزول به ،الحرج، وإنما وقعت الشبهة لإشكال بعض ذلك على بعض الناس، أما الأذان فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سن في الإقامة الإيتار والشفع، ففي الصحيحين: أنه أمر بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (٢). وفي صحيح مسلم: «أنه علم أبا محذورة الإقامة مثنى مثل الأذان (۳) ، فإذا كان كل واحد من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأحد النوعين صار ذلك مثل تعليمه القرآن لعمر بحرف ولهشام بن حكيم بحرف آخر، وكلاهما قرآن أَذِنَ الله أن يُقْرَأَ وكذلك الترجيع في الأذان هو ثابت في أذان أبي محذورة، وهو محذوف من أذان بلال الذي رووه في السُّنَن وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتة بها، صح الجهر بها عن طائفة من الصحابة وصحت المخافتة بها عن أكثرهم،
به .
(١) أخرجه البخاري (١٢٦)، ومسلم (١٣٣٣). (٢) أخرجه البخاري (٦٠٣)، ومسلم (۳۷۸). (۳) أخرجه مسلم (۳۷۹).
۱۷۱
الجزء 07-2 — ص ١٧١