مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٦٧١

بما هو من خصائص محظورات هذه العبادة فسدت صلاته، وعند أبي يوسف ومحمد لا تفسد . . وعلى هذا قال أبو حنيفة : إن الرجل إذا توجه إلى الجمعة قبل فراغ الإمام، وقد صلَّى الظهر في بيته صار رافضاً للظهر؛ لأنه باشر ما هو من خصائص الجمعة وهو السعي وهذا بخلاف ما إذا توضأ، إذ ليس هو من خصائص الجمعة، وعند صاحبيه لا يصير رافضاً للظهر. 6 . وعلى هذا قال أصحابنا : إن الجنب إذا طاف جاز ذلك؛ لأن كراهة الطواف جنباً ليس من خصائص الطواف والدخول في المسجد جنباً لا يجوز ولو لغير الطواف، إلا أنه يكره كونه جنباً في هذه الأحوال، وعند الإمام الشافعي لا يجوز . . وعلى هذا قال علماؤنا رحمهم الله تعالى : إذا قال الرجل لِأَمَتِهِ : أَنتِ عَلَيَّ ،حرام ونوى به العِتق لا تُعتق؛ لأن التحريم ينافي الإباحة، وليست من خصائص ملك اليمين؛ لأنها تُوجد في غيره، بخلاف ما إذا قال لامرأته: أنت علي حرام ونوى به الطلاق حيث يقع؛ لأن الطلاق في الحرة من خصائص النكاح، بدليل أن كل عقد لا يفيد الإباحة لا ينعقد كالعقد على المحارم، فإذا ارتفعت الإباحة ارتفع عقد النكاح وفي ملك اليمين لما لم تكن الإباحة من خصائص ملك اليمين فبارتفاعها وانتفائها لا ينتفي ملك اليمين أصلاً، وعند أبي عبد الله الشافعي تعتق الأمة. ، القول في ذكر أصل بني عليه مسائل : الأصل عند أبي حنيفة أن حكم الشيء قد يدور مع خصائصه، فإذا ثبتت خصائصه ثبت حكمه، ومتى لم تثبت خصائصه لم يثبت حكمه، وعلى هذا مسائل : . منها : أن الرجل إذا قال لأمَتَيْه : إحداكما حُرّة. ثم وطى إحداهما لم يكن وطؤه بياناً عند أبي حنيفة؛ لأنه لم يتصرف فيما هو من خصائص ملك اليمين؛ لأن وطأها مباح بنوعي الملك - يعني لملك النكاح وملك اليمين ـ بخلاف ما إذا قال لامرأتيه : إحداكما طالق. ثم وطئ إحداهما حيث يكون بياناً؛ لأن وطء الحرة من خصائص ملك النكاح، فقد تصرف فيما هو من خصائص ملك النكاح، فثبت الحكم للبيان وعند صاحبيه يكون بياناً فيهما . ١٤٧
الجزء 07-2 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.