مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٦٦٥

الأربعين شاة وعند محمد وزفر الواجبُ فى الكل شاة؛ لأن كل واحدة من الأربعين تقوم بنفسها فلا تصير تبعاً للآخر، بدليل قوله تعالى: ﴿إِحْدَى ابْنَى هستين [القصص : ٢٧]. القول في القسم الذي فيه خلاف بين أصحابنا الثلاثة، وبين زفر : الأصل عند أصحابنا الثلاثة أن الشيء إذا أقيم مقام غيره في حكم فإنه لا يقوم مقامه في جميع الأحكام. وعند زفر يقوم مقامه في جميع الأحكام، كما نقول في موت أحد الزوجين: أنه يقوم مقام الدخول في حق الميراث. ولا يقوم مقامه في حق الاغتسال وكذلك للخلوة الصحيحة لا تقوم مقامه في حق الغسل وكذلك المانع لا يقوم مقام العين في جواز العقد، ويقوم مقامه في جميع المواضع، وعند زفر يقوم مقامه في جميع الأحكام، وعلى هذا مسائل : منها : إذا أدرك الرجل الإمام في الركوع وكبر لم يَصِر مدركاً لتلك الركعة ما لم يشاركه في الفعل؛ لأن الركوع له حكم القيام فأقيم مقامه في جميع الأحكام، وعندنا الركوع أقيم مقام القيام في حكم مخصوص، فلا يقوم مقامه في جميع الأحكام. . ومنها : أن الرجل إذا كان يركع ويسجد فاقتدى بالمومئ برأسه لا يجوز عندنا ؛ لأن الإيماء له حكم القيام في حق جواز صلاة المومئ، فلا يقوم مقامه في حكم آخر، وعنده لما أُقيم هذا مقام القيام في جواز صلاته أُقيم أيضاً مقام القيام في جواز صلاة غيره. . ومنها : أن الرجل إذا قعد في آخر الصلاة مقدار التشهد ثم قهقه، فعليه الوضوء لصلاة أخرى عندنا وعنده لا يجب لأن القهقهة في خارج الصلاة ولذلك أُقيمت مقامها في حق عدم فساد الصلاة، فكذلك في حق تجديد الطهارة، فلا يجب تجديدها . · . ومنها : أن إمامة المستحاضة بالطاهرات لا تجوز عندنا وعنده تجوز؛ لأن طهارتها قامت مقام طهارة الطاهرات في حق جواز صلاتها، فقامت مقام طهارة الطاهرات في حق جواز الإمامة. ١٤١
الجزء 07-2 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.