مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٦٦٣

القولُ في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد : الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أن فساد أفعال الصلاة لا يوجب فساد حرمة الصلاة، وعلى هذا مسائل : . منها : إذا قرأ في إحدى الأوليين وفي إحدى الأخريين في التطوع وجب عليه قضاء الأربع عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الأفعال وإن فسدت فالحرمة باقية فصحت المباشرة في الأخريين، فلما صحت المباشرة وجب عليه القضاء عندهما إذا فسدا. وعند محمد وزُفَر : يجب عليه الركعتين الأوليين، ولا يجب عليه قضاء الأخريين؛ لأن الحرمة قد فسدت بفساد الأفعال. . ومنها : لو ترك القراءة في الأوليين، وقرأ في الأخريين عند أبي حنيفة وأبي يوسف : الأخريان جائزان ؛ لأن الحرمة باقية فصح بناء الأخريين على الأوليين، وعند محمد وزفر الأخريان غير جائزين . ، : . ومنها : أن الإمام إذا كان في الجمعة فخرج الوقت قبل فراغها بعد ما قعد مقدار التشهد ثم قهقه قال في كتاب الصلاة لا وضوء عليه، وقيل: هذا قول محمد وعلى قياس أبي حنيفة وأبي يوسف لزمه الوضوء لصلاة أخرى. الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن كل عقد امتنع عن الفسخ بالإقالة فلا تحالف فيه، ولا يزداد إلا إذا اختلفا في البدن كالعتق . . وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إن هلاك المعقود عليه يمنع التحالف؛ لأن هذا العقد امتنع عن الفسخ بالإقالة وعند محمد يتحالفان ويترادان القيمة، وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إن من اشترى جارية فازدادت قيمتها عند المشتري أو ولدت ولداً ثم اختلف في الثمن، أنهما لا يتحالفان ولا يترادن عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد يتحالفان. وعلى هذا قال أبو يوسف وأبو حنيفة : إذا ولدت في يد المشتري ثم اختلفا أنهما لا يتحالفان وعند محمد يتحالفان. القول في القسم الذي فيه خلاف بين أبي حنيفة ومحمد، وبين أبي يوسف رحمهم الله تعالى : الأصل عند أبي يوسف أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح في ضمنه، أبي حنيفة يجوز أن يثبت ما في ضمنه وإن لم يصح. ومحمد في أكثر هذه وعند ۱۳۹
الجزء 07-2 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.