مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٦٥٣

الفرق بين الخاتمة لقد تبيّن لنا مدى أهمية هذا الموضوع وشدة خطورته، مما دفعني إلى اختياره لشدة الحاجة إليه وضرورة دراسته كما تبين لنا أن الاختلاف ضرورة ومن طبيعة البشر، وقد أقرته الشرائع من قبل ولعلنا لفتنا الأفكار إلى الاختلاف والمخالفة وسبب كل منهما ووقفنا على صور من الاختلافات في الأمم والشرائع، وفي صدر الإسلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ما كان منها في حضرته وما كان في غيبته ثم مردها إليه، وهكذا استمرار المنهج في زمن الخلفاء الراشدين جميعاً في مهام الأمور، ابتداء من نصب الخلافة إلى أمراء الأجناد إلى بعض المسائل الفقهية، وعجلة التاريخ تمضي في طريقها، والأمة تواصل سيرها بقيادة الرعيل الأول، ومع خير القرون يختلفون ولا يُخالفون ويتفقون ولا يتفرقون إلى أن جاء عصر الأربعة، فإذا هم أجادوا هذا الموكب السائر على الهدى، فلم يكونوا ليغيروا منهج الفعل في تفكيره ولا المنهج العلمي في تيسيره وتسهيله، فلم تختلف عليهم الأمة، أو يمنع من تقديرهم بل هم أنفسهم رحمهم الله لم يقع منهم عدم احترام أقوالهم، وقد وقفنا على ما يجب على الأمة عند اختلاف الأئمة من : ١ - التحري في النقل وتحرير القول في كل مذهب بين أصحابه. ۲ - ضرورة أخذ قول كل مذهب من كتب أصحابه . - ضرورة أخذ الأحاديث من كتب السنة . الأئمة ٤ ـ ليس كل قول في مذهب يعبر عن المذهب ما لم يكن له سند ظاهر . ه - عدم جواز التعصب لأي مذهب إذا ظهر الدليل على خلافه لكل من له حق الاستدلال. - جواز أخذ العامي بمذهب من استفتاه ولا يتحتم عليه مذهب بعينه. ۱۲۹
الجزء 07-2 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.