مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٦٤٥

الخلاف في قليل الدم وكثيره، وفيمن صلَّى ولا يعلم بالدم في ثوبه .. إلخ. ه - البيهقي : بَوَّبَ قائلاً : باب إزالة النجاسات وصدر بحديث أسماء وعائشة، وبوَّب بعد ذلك للمستحاضة وساق حديث فاطمة بنت أبي حبيش. ٦ - سنن الدارقطني قال : باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل وذكر قصة عمر وقصة غزوة ذات الرقاع، بينما بوب في موضع آخر من كتاب الصلاة (باب) قدر النجاسة التي تُبطل (الصلاة وذكر عن أبي هريرة آثاراً عديدة في نجاسة الدم ومقداره. فبيَّن بصنيعه هذا العلمي أن الأصل في الدم النجاسة، ولكن قد يُرخَص في الصلاة للعذر في مثل حالة عمر ، وكذلك المستحاضة، وجراح الغُزاة.. إلخ. . وفي بداية المجتهد قوله : المسألة الرابعة: اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس، واختلفوا في دم السمك وإذا كان هذا هو قول علماء التفسير والحديث، فإنا لا نحتاج إيراد شيء من أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله ؛ لأنهم مجمعون على نجاسته، ولكن نسوق کلام ابن حزم الذي اشتهر عند الناس بالأخذ بالظاهر، لننظر مدى دقة فهمه فيما هو ظاهر النص. دم قال في المحلى ((۱۰۲/۱) المسألة ١٢٤) ما نصه وتطهير دم الحيض أو أي كان، سواء دم سمك كان أو غيره إذا كان في الثوب أو الجسد فلا يكون إلا بالماء، حاشا دم البراغيث ودم الجسد فلا يلزم تطهيرهما، إلا ما حرج في غسله على الإنسان فيطهر المرء ذلك حسب ما لا مشقة فيه. 6 والعجيب منه أنه ساق بسنده حديث عائشة وفاطمة بنت أبي حبيش الماء. وحديث فاطمة، قالت: يا رسول الله : إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ قال : لا ، إنما ذلك عرقٌ .. فإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم وصلّي». فقال : وهذا عموم منه لنوع الدم. ولا نبالي بالسؤال إذا كان جوابه عليه الصلاة والسلام قائماً بنفسه غير مردود بضمير السؤال. يعني نحل لله أنه لا يُجيبها بقوله : فاغسليه يعني ما كان محل السؤال ولكن كأنه ألغى صورة السؤال وأجاب بجواب عام فاغسلي عنك الدم» ۱۲۱
الجزء 07-2 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.