أنهم هم الذين فطنوا له وعملوا به وهذا اتهام وادّعاء وكلاهما باطل، اتهام للأمة بتعطيل السنة وادعاء لأنفسهم بما لم يُسبقوا إليه (١) .
وهنا يقال لهم : إن المنهج العلمي يردُّ ذلك عقلاً، لأن الحديث الذي يزعمون، لا يخلو رواته من أن يكونوا عدولاً أو غير عدول. فإن كانوا عدولاً، فإن عدم عملهم به، وهو الصحيح يجب العمل به تهمة لهم في عدالتهم. وإن كانوا غير عدول فيكون حديثاً غير صالح للعمل به لعدم عدالة رواته. وإني في نظري لأخشى على هؤلاء أن يشملهم قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أنزل علي الكتب منه ان تُحكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تأويله ﴾ [آل عمران : ] . ومعلوم أن السنة من الكتاب ومتشابه السنة مثل متشابه الكتاب سواء بسواء، لا بد من رده إلى محكمها كالمنهج في القرآن سواء بسواء، ولو تتبعنا حركات انقسام وقلاقل الشعوب الإسلامية، واضطراب أمن الأمم، لوجدنا أكثره من سلوك هذا المنهج، وإننا لا نزال نسمع في الأقطار الإسلامية بقديم يتجدد في
هذا الموضوع، وبفتنِ تُثار بين المواطنين في غير أصل من أصول الدين. فعلى الأمة الإسلامية أن تضع حداً للتطرف في الدين، كما عليها أن تمنع تعصب المتعصبين وأن يتحمل العلماء مسؤولية العوام، كما بين تعالى في قوله: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَنَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رجعوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: ۱۲۲]. فتسير على منهج سليم، وتجنب العوام كل رأي سقيم، والله أسأل أن يهدينا الصراط المستقيم.
-
١٤
موقفنا اليوم مما وقع فيه الخلاف
سواء في أمر استجد أو قديم تجدد
فأذكر أثناء التدريس وفي مبحث أنواع الأنساك، وكان يُوجد مَنْ يقول : لا نسك إلا التمتع أو يسوق الهدي. واشتد النزاع بين الطلبة في ذلك، فأطلتُ
(۱) انظر في التعقيب على كلام المؤلف الله مقدمة (صفة صلاة النبي ص ٤٥ - ٧٣) للعلامة الألباني الله ؛ حيث نقل أقوال أئمة المذاهب في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها. ومنها قولهم: «إذا صح الحديث فهو مذهبي».
١١٦
الجزء 07-2 — ص ١١٦