الدليل وفهمه ولم يفعل، فهذا هو التقليد المذموم فإن صاحبه داخل في زمرة الذين قالوا : ﴿إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى أَثَرِهِم مُقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٣]. ولعل من هذا يظهر لنا ما عليه السلف من عدم التعصب لمذهب معين، كما ظهر عدم جواز التعصب لقول إمام معين فأي مذهب أخذ به العامي لا ضير عليه، وما أحسن قول الشاطبي لله في الاعتصام (۲۹۸/۲) في تقسيم المكلف بأحكام الشريعة ما نصه :
المكلف بأحكام الشريعة لا يخلو من أحد أمور ثلاثة :
أحدها: أن يكون مجتهداً فيها فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيها . الثاني: أن يكون مقلداً صرفاً خَلِيّاً من العلم الحاكم جملة، فلا بد له من قائد يقوده، وحاكم يحكم عليه وعالم يقتدي به ومعلوم أنه لا يقتدي به إلا من حيث أنه عالم وإنما ينقاد إلى المفتي من جهة ما هو عالم بالعلم الذي يجب الانقياد إليه، لا من جهة كونه فلاناً أو فلاناً، وهذه الجملة لا يسع الخلاف فيها عقلاً ولا شرعاً.
وهذا القسم قال فيه والدنا الشيخ الأمين : إنه بإجماع، كالأعمى يقلد البصير في جهة القبلة.
الثالث: أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين، لكنه يفهم الدليل وموقعه، ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة فيه تحقيق المناط ونحوه، فلا يخلو إما أن يُعتبر ترجيحه ونظره، أَوْ لَا ، فإن اعتبرناه صار مثل المجتهد في
ذلك الوجه، وإن لم نعتبره فلا بد من رجوعه إلى درجة العامي.
خطر التعصب : قال الغزالي في ذم التعصب إحياء علوم الدين (١/ (٤٠) : إن التعصب سبب يُرَسِّخُ العقائد في النفوس، وهو من آفات علماء السوء، فإنهم يبالغون في التعصب للحق، وينظرون إلى المخالفين بعين الازدراء والاستحقار، فتنبعث منهم الدعوى بالمكافأة والمقابلة والمعاملة، وتتوفر بواعثهم على طلب نصرة الباطل، ويقوى غرضهم في التمسك بما نُسبوا إليه، ولو جاؤوا من جانب اللطف والرحمة والنصح في الخلوة لا في معرض التعصب والتحقير لأنجحوا فيه، ولكن لما
،
111
الجزء 07-2 — ص ١١١