مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٦٣٣

! ٤ وعن يحيى بن سعيد قال : ما بَرِحَ أُولُو الفتوى يُفْتُون فيحلّ هذا ويحرم هذا، فلا يرى المُحلُّ أن المحرّم هلك لتحريمه، ولا يرى المُحرِّمُ أن المُحلَّ هلك لتحليله. ثم قال ابن عبد البر وهذا مذهب القاسم بن محمد ومن تابعه، وقال به قوم. เ تنبيه في احترام الأئمة خلاف بعضهم فيما بينهم: ذكر صاحب کشاف القناع (٣٤٢/٦ ) في باب ردّ الشهادة بعد بيان ذلك أن من عمل من الفروع المختلف فيها عند الأئمة اختلافاً شائعاً كمن تزوّج بلا ولي، أو بلا شهود، أو شرب من النبيذ ما لا يُسكر، أو أخَّر الزكاةَ، أو حج مُتَأوّلاً أو مقلداً لمن يرى حله، لم تردَّ شهادته؛ لأن الصحابة والله كانوا يختلفون في الفروع، وقبلوا شهادة كل مخالف لهم فيها، ولأنه اجتهاد شائع لا يفسق به المخالف كالمتفق عليه . وذكر ابن فرحون في تبصرة الحكام (۱۰۱/۱) لو فسخ حنبلي حجه إلى عمرة، وهو جائز عنده وله زوجة ليس معتقدها ذلك، فامتنعت من تمكينه بعد التحلل، فارتفعا إلى حاكم حنبلي، فحكم عليها بصحة ما فعل زوجها، فهما مستويان .. إلخ . وذكر أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد في باب نقض الوضوء من مس الذَّكَر قال : قلت لأحمد : فَرَجُلٌ لا يرى من مَسِّ الذكر وضوءاً، أُصَلِّي خلفه وقد علمتُ أنَّه مَسَّ؟ قال : نعم . - ۱۳ عدم التعصب إذا رجح غيره عليه، مع احترام الجميع إن من أبرز صور عدم التعصب ما قدمنا من قاعدة مراعاة الخلاف عند الأئمة ومن أوضحها رجوع أبي يوسف عن قول إمامه أبي حنيفة وأخذه بمذهب مالك الله في مقدار الصاع في القصة المشهورة، حين قدم المدينة وسأل مالكاً عن مقدار الصاع فقال له خمسة أرطال وثلث. فقال أبو يوسف عندنا ثمانية ،أرطال فدعا مالك أصحابه ليحضروا صيعانهم التي تَوَارثُوها، ، وكانوا يُخرجون زكاتهم بها، فاجتمع نحو من خمسين صاعاً. قال أبو يوسف : فنظرتُها فوجدتُها سواء، فأخذت واحداً منها فعايرته بعدس ۱۰۹ !
الجزء 07-2 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.