وروي عن الشافعي أنه صلى بالعراق ببغداد في محلة جماعة الحنفية صلاة الصبح، وترك القنوت مراعاة لخلاف أبي حنيفة ويرى الشافعية تقليد غيرهم عند الطواف في قضية لمس النساء. وروي عن أحمد الله، وهو يرى الوضوء من الحجامة والفَصْد، أنه سُئل عمن رأي الإمام احتجم وقام إلى الصَّلاةِ ولم يتوضأ، أيصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أُصلي خلف مالك وسعيد بن المسيب.
وكان أبو حنيفة وأصحابه يرون الوضوء من خروج الدم، وحدث أن احتجم هارون الرشيد وأفتاه مالك بأنه لا وضوء عليه، فصلى ولم يتوضأ، فصلى خلفه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ولم يُعد الصلاة.
وعن أبي يوسف اغتسل من الحمام وصلَّى بالناس الجمعة وتفرقوا، فأُخبر
بوجود فأرةٍ ميتةٍ في بئر الحَمَّام . فقال : نأخذ بأقوال إخواننا أهل المدينة. وعند الأحناف يجمعون الوتر ثلاث ركعات وينصُّون على أنَّ من أوتر خلف إمام شافعي وفرَّق الوِتْرَ فلا مانع.
ونص صاحب الكشاف عند الحنابلة (١١٦/٦) في القطع في السرقة، قال: وإن عجز ربُّ دَيْن عن استيفائه، أو مجني عليه عن أرض جناية فسرق، قَدْرَ دَيْنِهِ، أو حقٌّ في أرش جناية فلا قطع ؛ لأن بعض العلماء أباح له الأخذ، فيكون الاختلاف في إباحة الأخذ شبهة تدرأ الحدَّ كالوطء في نكاح مختلف في صحته . وهذا منهم رحمهم الله احترام وتقدير للعلماء وللأئمة الأجلاء، ولا غنى للأمة عن ذلك قال ابن قدامة الله في المغني (۲/۱): أما بعد فإن الله (٢/١): برحمته وطَوْلِهِ ضَمِنَ بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق، وجعل السبب في بقائهم بقاء علمائهم واقتداءَهم بأئمتهم وفقهائهم، وجعل هذه الأمة مع علمائها كالأمم الخالية مع أنبيائها وأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يُقتدى بها، ويُنتهى إلى رأيها وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام، مهد بهم قواعد الإسلام، وأوضح بهم مشكلات الأحكام اتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة تحيا القلوب بأخبارهم وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم، ثم اختص منهم نفراً أعلى قدرهم ومناصبَهُم ، وأبقى ذكرهم ومذاهبهم فعلى أقوالهم مدار الأحكام وبمذاهبهم يُفتي فقهاء الإسلام.
،
،
1.2
الجزء 07-2 — ص ١٠٤