إلى غير ذلك من الأمثلة المتعددة والمُعوّل عليه في ذلك ما يرجحه الدليل .
وقد ينفرد أحد الأئمة عن الثلاثة ببعض المسائل سواء كان الدليل
غيره .
معه
أو مع
فمن الأول: انفراد أبي حنيفة بوجوب زكاة الحلي المستعمل لعموم النص بدون تفرقة وانفراد مالك بالقول بطهارة الكلب وحمل التتريب والتسبيع على الوقاية وانفراد الشافعي بوجوب القراءة خلف الإمام مطلقاً، لعموم : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (۱) . وانفراد أحمد بوجوب الوضوء من لحم الإبل، لحديث: «أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئتم». أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» (۲). ولكل أدلته فيما ذهب ووجهة نظره ومنهجه في الرد
على من خالفه .
ومن الثاني: أي مما انفرد به والدليل مع غيره : انفراد أبي حنيفة بوجوب زكاة كل ما تخرجه الأرض، وصحة الوضوء بالنبيذ، وتنجس الماء الذي يُرفع به الحدث وصحة تزويج المرأة نفسها، وصحة تزوج الواحد طولاً بالأمة.
وانفراد مالك : بصحة تزوج العبد أربعاً، وعدم استحبابه صوم ست من شوال، ووجوب زكاة المعلوفة والعوامل من الإبل.
وانفراد الشافعي: بصحة بيع العينة إذا لم يكن شرطاً، وصحة نكاح المُحلل إذا لم يكن مشروطاً، وجواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي عن
الصلاة.
وانفراد أحمد:
بوجوب صوم يوم
الشك، وغير ذلك .
مع وجود وجهة نظر لكل منهم رحمهم الله معروفة في المطولات ونشير إليها إشارة عابرة كالآتي وبدون نقاش من الجانب الآخر لنرى فقط وجهة
النظر :
(1) أخرجه البخاري (٧٥٦) ، ومسلم (٣٩٤) من حديث عبادة بن الصامت.
(٢) أخرجه مسلم (٣٦٠).
الجزء 07-2 — ص ٥٩