مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٥٧١

الإمام أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فيما نقله صاحب جمع الفوائد، (١ / ٦٥٠) قال ما نصه : ، عبد الوارث قال قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة : ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ قال: البيع باطل والشرط باطل، ثم سألت ابن أبي ليلى فقال: البيع جائز والشرط باطل. ثم سألت ابن شبرمة، فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت: يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته، فقال : لا أدري ما ،قالا حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت : «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها البيع صحيح والشرط باطل. ثم أتيتُ ابن شبرمة فأخبرته فقال : لا أدري ما قالا حدثني مسعر بن کدام عن محارب بن دثار، عن جابر: «بعت النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرطت حملانها إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز (۱) . ، فهذه مسألة واحدة وهي الشرط في البيع، يختلف فيها ثلاثة فقهاء ومن قطر واحد قطر العراق، حتى يعجب لذلك السائل، ثم هو يرجع عليهم واحداً واحداً، ليخبر كل واحد بما قاله الآخر، فلم يتغير أحدهم على صاحبه، ولم يزد على أن ذكر مستنده فيما ذهب إليه، وقد قيل : قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وإنا لنعلم أن للمسألة مبحثاً أبعد من هذا ، ولكن يهمنا موقف كل من هؤلاء الفقهاء والأئمة من قول صاحبيه، حيث لم يزد على أن قال: لا أدري (۱) نقل الألباني في السلسلة الضعيفة (٤٩١) عن ابن تيمية أنه قال في مجموع الفتاوى (٦٣/١٨) - تعليقاً على حديث (نهى عن بيع وشرط) : يُروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى وشريك ذكره جماعة من المصنفين في الفقه، ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، ذكروا أنه لا يُعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه . اهـ . ثم ذكر الألباني أن الحاكم أخرج القصة في علوم الحديث»، وأن القصة ضعيفة لا تصح . ٤٧
الجزء 07-2 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.