الأجرة في نهاية السنة من العقد، فإنه عند البعض يُزكيها عند قبضها اعتباراً من بداية العقد، حيث استحقها بمقتضى عقد الإيجار. وعند الفقهاء بحث حول هذا الاعتبار في المال المستفاد من طريق غير الطريق التي استفاد بها المال الأول، مثل: كان عنده مال قديم يحول عليه الحول ويزكيه، واستفاد مالاً جديداً بالميراث أو الهدية ولا علاقة له بالمال الموجود الأول. فهل يزكيه مع المال القديم على حول الأول، أو يعتبر له حولاً مستقلاً؛ لأنه لا علاقة له بالأول؟ إنها موضع بحث عندهم.
ومهما يكن من شيء فإن الذي يهمنا في هذا الصدد هو أثر هذا الخلاف، الذي صدر من معاوية الله الله من أن الصحابة والله لم يُنازعوه ولم يتخاصموا معه بسببه، وهكذا نقول: إن الواجب على علماء المسلمين وطلبة العلم أن يكون موقفهم في مسائل الخلاف كموقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاوية. وهذا مروان بن الحكم وفي إمارته بالمدينة المنورة واختلافهم في صحة صوم من أصبح جنباً.
روى مالك في الموطأ بعنوان (ما) جاء في صيام الذي يُصبحُ جُنباً في رمضان) وساق بسنده إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، يقول : كنتُ أنا وأبي عند مروان بن الحكم، وهو أمير على المدينة، فذكر له أن أبا هريرة يقول : من أصبحَ جُنباً أفطرَ ذلك اليوم. فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبنَّ إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة، فلتسألنهما عن ذلك، فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة، فسلم عليها، قال: يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول : من أصبحَ جنباً أفطر ذلك اليوم، قالت عائشة : ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أترغبُ عما كان رسول الله لا يصنع ؟ فقال عبد الرحمن: لا والله. قالت عائشة : فأشهد على رسول الله له أنه كان يُصبح جنباً من جماع غير احتلام، ثم يصوم ذلك اليوم . قال : ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة، فسألها عن ذلك، فقالت مثل ما قالت عائشة فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم، فذكر له عبد الرحمن ما قالتا فقال مروان: أقسمتُ عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهب إلى أبي هريرة، فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك، فركب
٤٥
الجزء 07-2 — ص ٤٥