مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٥٥

٣٥٤ زكاة الحلي على المذاهب الأربعة الخاتمة وختاماً فقد قدمنا ما بلغ إليه الجهد في هذه المسألة، فإن اتضح من خلاله المراد فهو المطلوب والله المنّة والفضل. وإن لفت الأنظار وأثار تساؤلاً عن الصواب أو أوجد تطلّعاً إلى الحقيقة فإن هذا القدر من التنبيه من أوائل نتائج الأبحاث ومفاتيح المسائل، ولعله يكون سبباً لبحثها على هذا النحو ممن هو أولى بذلك وأحق به منا ولهذا سمّيته المبحث الأول أي لاحتمال من يعيد بحثه ومناقشته على طريقة علمية أوسع. • وإذا لم يحصل شيء من هذا ولا ذاك لقصور في العبارة أو تقصير في الأئمة الدراسة؛ فقد نبهنا على المراجع الهامة ليرجع إليها من أراد السهولة. وإذا فترت همة الطالب أو قصر الوقت على الراغب، أو قلت المراجع لدى الدارس فهذه جملة أقوال من درسها وناقشها من العلماء بعد الله نسوقها بإيجاز. فمن المتقدمين من أهل الحديث : ۱ - قال في تحفة الأحوذي العلّامة عبد الرحمن مباركفوري بعد مناقشتها : «قلت: القول بالوجوب هو الظاهر الراجح عندي . الأربعة رحمهم ۲ - وقال الخطابي في معالم السنن شرح أبي داود قال: قلت: الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده ومن أسقطها ذهب إلى - النظر ومعه طرف من الأثر، والاحتياط أداؤها والله أعلم. ومن المعاصرين من كبار العلماء ما جاء: في أضواء «البيان» قال شيخنا الأمين قال مقيده عفا الله عنه : وإخراج زكاة الحلي أحوط لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (۱) أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩). ،
الجزء 01 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.