مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٥١٦

المسألة: (٢٩٣) جـ ٤ ص ٢٠٥ قال مالك : أدركت من أرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن يُعفى عن قاتله إذا قتل عمداً : أنه جائز ،له وأنه أولى بدمه من أوليائه . وهذا قول أبي حنيفة والأوزاعي والشافعي المسألة: (٢٩٤) جـ٤ ص ٢٠٥ قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن من كسر يداً أو رجلاً عمداً أنه يقاد منه ولا يعقل. أصل هذه المسألة عند مالك : أن الجنايات العمد العدوان فيها القصاص فقط. وليس للمجني عليه حق التخيير بين القصاص وبين طلب الدية. وعليه فليس الجاني ملزماً بدفع العقل سواء في دِية النفس أو أرش الجراح. وهذه المسألة هي بعينها في موطأ الزهري وموطأ يحيى بن بكير. أما رواية محمد بن الحسن فلم ترد فيه . ومعلوم أن هذه المسألة خاصة بما يمكن فيه القصاص وهي الجنايات على العضو الكامل كالعين أو السّن أو الأصبع، أو كان على جزء ومن مفصل. ويُؤمن الحيف والتعدي. أما إذا كانت الجناية في موضع لا يؤمن معه الحيف ولا التعدي مثل كسر الفخذ أو الزند أو المأمومة فهذا لا قصاص فيه. وقد فصل القول في ذلك كله الباجي. أما فقه المسألة عند المالكية ففي مختصر خليل قوله: «فالقود عيناً» وقال الخرشي عليه : يعني إذا وقعت الجناية بالشروط المذكورة على النفس أو المال فالواجب في ذلك عند ابن القاسم إنما هو القود؛ أي القصاص، وليس لورثة المقتول أن يعفوا على الدية، وكذلك ليس للمجني عليه في الجراح أن يعفو على الدية وهو مذهب ابن القاسم، خلافاً لأشهب فإنه قال : الواجب التخيير بين القصاص وبين الدية وهو اختيار جماعة المتأخرين لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي الدية وإما أن يقاد». من وعلى قول أشهب بتخيير الأولياء بين القصاص وبين الدية، فإن طلب الأولياء منه الدية فإنه يجبر على ذلك إن كان مليئاً. • ۲۳۲
الجزء 07-1 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.