مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٥١٣

المسألة: (٢٨٢) جـ٤ ص ١٩٤ قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن العبد إذا قتل، كانت فيه القيمة يوم قتل ولا تحمل عاقلة القاتل من قيمته شيئاً . وهذه متفق عليها عند مالك والشافعي وأحمد. أبي حنيفة : تحملها - أي القيمة - عاقلة القاتل. وعند وسبب الاختلاف أن الثلاثة الأئمة - رحمهم الله - يعتبرون العبد كالسلعة لأنه مال وإتلاف المال لا تحمله العاقلة. وأبو حنيفة رب الله يعتبر القيمة ضمان النفس فألحقها بالعاقلة، وتقدم أثر ابن عباس أن العاقلة لا تحمل عمداً ولا عبداً ... إلخ. المسألة: (٢٨٣) جـ٤ ص ١٩٦ قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا : أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئاً ولا من ماله، ولا يحجب أحداً. وهذه اتفاقية عند الجميع، وإنما الخلاف في الخطأ، ثم في الدية وفي ماله. يصنع المسألة: (٢٨٤) جـ٤ ص ١٩٩ قال مالك: الأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق أو يربط الدابة أو أشباه هذا على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب فيه. وهذا باتفاق فيما فعله تعدياً، ولم تجر العادة فعله ولأبي حنيفة : يضمن إذا لم يأذن له الإمام. المسألة (٢٨٥) جـ٤ ص ١٠٠ قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة من الديات وهذه اتفاقية. كذلك قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة حكاه في الأوجز عن المغني ج١٣ ص۱۰۸. . ۲۲۹
الجزء 07-1 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.