المسألة: (٢٤٢) جـ ٤ ص ١٤٨
ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا) :
قال مالك: الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا . وقضية النفي والتغريب إضافة إلى حدّ الجلد، محل اتفاق إلا عند الأحناف فقد يعتبرون السجن بدلاً منه.
وهو المعمول به حالياً. النفي عند الأحناف سياسة مرجعه إلى الإمام. وعدم النفي على العبيد قول الشافعي وهو مذهب أحمد؛ لأن في نفيه تفويت منفعته على سيده وهذه تعتبر عقوبة بفعل الغير .
المسألة: (٢٤٣) جـ٤ ص ١٥٠
قال مالك: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملاً ولا زوج لها فتقول: قد استکرهت أو تقول : تزوجت لا يقبل منها إلا ببينة، وتُحَدُّ إن عجزت عن إقامة البينة، أو جاءت تدمى إن كانت بكراً أو استغاثت . إلخ .
قال الزرقاني : يعني توجد قرينة على صدق ادعائها أنها استكرهت . والجهمور أنها إن ادَّعَتْ اغتصاباً لا تُحَدُّ. ولدى الجمهور نصوص قوية. وكذلك عند مالك ما رواه عن عمر الله : في أول ذكر حد الزنا. قال عمر له : الرجم في كتاب الله حقٌّ على من زنا من الرجال والنساء إذا أُحْصِنَ : إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف وحمله الجمهور على ما لم تدعي إكراهاً، فإن ادعته أو ادعت وطاً بشبهة أو بسبب آخر من وصول ماء الرجل إليها بدون زنا فلا حدّ عليها، ولكل وجهة نظره.
المسألة: (٢٤٤) جـ٤ ص ١٥٢
باب الحدّ في النفي والقذف والتعريض):
قال مالك : الأمر عندنا أنه إذا نفي رجل عن أبيه فإن عليه الحد وإن كانت أم الذي نُفي مملوكة، فإن عليه الحدّ . قال الزرقاني لأن العبرة بالأب، وهو ثابت نسبه له وإن كانت أمه أمة .
:
وهذا قول أحمد ومن معه. وعند أبي حنيفة؛ كذلك الحد في نفي الولد عن
۲۱۸
الجزء 07-1 — ص ٢١٨