عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه . وذكر ما لو زوجه الناس أو خطبت ابنته لأجل ما أعطاها فليس للأب أن يعتصر مما أعطاه. وذلك لتعلق حقوق
الناس به .
في هاتين المسألتين التفريق بين الصدقة والهبة. فالصدقة لا رجوع فيها والهبة من الوالد لولده له أن يرجع، وهذا لأهل الرأي كذلك. أما الشافعي فجوّز الرجوع في الأمرين. ونلاحظ التفريق كذلك بين النحل الذي تعلقت به حقوق الناس من مداينة ومعاملة وتزويج فلا رجوع فيه وهذا ظاهر ومعلوم ما في السنة من الحث على التسوية بين الأول والنهي عن الرجوع في الهبة.
،
،
ولكن هذه مسألة مغايرة لأنها خاصة بين الأب وولده ؛ إذا كان ولداً واحداً،
أو سوى بين جميع
أولاده.
المسألة (۱۹۸، ۱۹۹) جـ ٤ ص ٤٩
قال مالك: القضاء في العُمرى. سأل مكحول الدمشقي القاسم بن محمد عن العُمْري وما يقول الناس فيها، فقال القاسم بن محمد ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا . قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أن العُمرى ترجع إلى الذي اعتمرها إذا لم يقل : هي لك ولعقبك . ساق مالك هذا بعد الحديث المرفوع إليه صلى الله عليه وسلم : «أيما رجل أعمر عُمرى له ولعقبه فإنها للذي يُعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبداً»؛ لأنه أعطى عطاءً
وقعت فيه المواريث.
والعُمْرَى : هي أن يعطي شخص داراً لشخص يسكنها مدة العمر: سواء مدة عمر من يعطيها أو مدة عمر من يسكنها فإن كان كذلك فعند موت أحدهما ترجع لمالكها أو لورثته فإذا ما اشترط المعطي وقال : لك ولعقبك. فحينئذ لا لمالكها وتنتقل إلى عقب من أعطيت له حتى ينقرض عقبه. والعلة في
ترجع
عدم رجوعها ما جاء في آخر الأثر شرحاً وبياناً مدرجاً في الحديث؛ وهو القول بأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث وعليه فالعُمرى لها حالات :
۲۱۱
الجزء 07-1 — ص ٢١١