مع
ويسلمها للمستأجر أخذ أجرة المسافة التي كان قد أجرها فيها، وبين أن يأخذ أجرة المسافة الأولى وأجرة المثل للمسافة الزائدة.
والشافعي تخلله لا يرى له خياراً بل إن له أجرة المثل وأبو حنيفة لا يرى له شيئاً .
المسألة: (١٨٤) ج٤ ص١٢
قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيباً أنها إن
كانت حرة فعليه صداق مثلها .
وإن كانت أمة فعليه ما نقص من قيمتها والعقوبة عليه هو، ولا عقوبة على
المغتصبة في ذلك كله . تتناول هذه المسألة أمرين :
أ ـ الصداق بما أصاب منها وهذا قول الليث ومذهب الشافعي، أما أبو حنيفة فلا صداق مع الحد؛ لأنه يرى أن الحدّ لا ضمان معه كما في حد السرقة لا يغرم السارق ما سرق . ب - الحد : لا شك أن المغتصبة لا حد عليها وهذا اتفاق.
المسألة: (١٨٥) جـ٤ ص ١٣
قال مالك : الأمر عندنا فيمن استهلك شيئاً من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان... إلخ. هذه المسألة في ضمان ما تعدى فيه الإنسان على حق الغير، ومعلوم أن المتعدي ضامن ولكن كيف يكون الضمان؟ الأصل فيه أن يكون بالمثل، ولكن تحقيق المثلية هو محل النظر كما جاء في جزاء الصيد.
القاعدة :
فجزاء مثل ما قتل من النعم؛ فأين المثلية؟ جاء تحقيقها في: ﴿يَحْكُمُ بِهِ. ذَوَا عدل منكم
وهنا مالك يقول : إن المثلية في الحيوان على التحقيق لا تأتي إلا بالقيمة، بخلاف الطعام عنده، فهو مثلي بالجنس والكيل والحيوان وإن اتحد وزناً فإنه لا يتحد وصفاً ولا سنّاً .. إلخ.
٢٠٥
الجزء 07-1 — ص ٢٠٥