مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٤٦٩

: أضع والوضيعة أنه في المثال المتقدم يقول الشريك الثالث للشخص الآخر : عنك من ثمن حصتي مقدار كذا وتحل محلي شريكاً مع الشريكين. والربح عكس الوضيعة كأن يقول هذا الشريك للشخص الآخر: إذا ربحتني مقدار كذا نزلت لك عن حصتي في الشراكة وكنت أنت محلي شريكاً مع الشريكين الآخرين. والإقالة : أن يرغب أحد المتعاقدين في إلغاء العقد ورد السلعة لبائعها سواء كان ذلك من المشتري أو كان من البائع، وذلك بدون إسقاط شيء من الثمن أو زيادة عليه . وهنا مالك يقول : إن حصل شيء من ذلك كله : شِرْك أو تولية أو إقالة بدون تغيير في الثمن من زيادة بربح أو من نقص بوضيعة وبدون تأجيل في الدفع فإن ذلك كله يصح ولو لم يجر الكيل أو الوزن في المبيع؛ لأن التهمة منفية. وإجراء ذلك من باب المكارمة ؛ أي أن المشتري شرك غيره معه أو ولاه السلعة كلها محله أو أقاله من البيع مكارمة لا لمصلحة له فيها . فإذا دخل شيء من ذلك تغيير في الثمن كان حكم ذلك كله حكم البيع، يجب أن تتحقق فيه شروط صحة البيع من القبض والكيل على القواعد المتقدمة. والظاهر من تعليل مالك موافقة ذلك للوجه الشرعي. وقد ساق الباجي لهذا دليلاً عن سعيد بن المسيب يرويه ربيعة : أن النبي ل نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى وأرخص في الشركة والتولية والإقالة قال الباجي : ومن جهة المعنى أن هذه من عقود المكارمة فاستثنى من بيع الطعام قبل استيفائه كما استثنى بيع العرِيَّة من النهي عن بيع الرطب بالثمر. وفي المسألة خلاف راجع إلى تحقيق المناط في كل من الشركة والتولية والإقالة: هل هي من عقود البيع أم المكارمة؟ وذلك كالآتي: أبو حنيفة والشافعي: لا تجوز الشركة ولا التولية مثل القبض. أما الإقالة فجائزة لأنها فسخ فوافقا مالكاً في الإقالة. وعند الحنابلة : لا تجوز الشركة ولا التولية ولا الحوالة به لأن ذلك كله كالبيع بخلاف الإقالة لأنها ،فسخ، هذا ملخص أقوالهم. وبالنظر إلى المعنى نجد الخلاف دائراً بين اعتبار الشركة والتولية والإقالة بيعاً · ١٨٥
الجزء 07-1 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.