مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٤٦٧

المسألة (١٥٢) ج ٣ ص ٣٢٤ قال مالك: لم يزل أهل العلم ينهون عنه : وهو أن يكون للرجل على الآخر مائة مؤجلة، فيحل الأجل. قال المدين لصاحب المائة بعني سلعة ثمنها مائة بمائة وخمسين إلى أجل هذا بيع لا يصلح ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. قال مالك: وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكره له آخر مرة ويزداد عليه خمسين ديناراً في تأخيره عنه فهذا مكروه ولا يصلح .. ثم قال : وهذا أيضاً يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية أنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدّين: إما أن تقضي وإما أن تُربي. فإن قضى أخذوا ، وإلا زادوهم في حقوقهم، وزادوهم في الأجل. ساقها أيضاً في الباب السابق ذكره الربا) في الدين) وقد علل لسبب النهي واستدل لها بحديث زيد بن أسلم ولم يذكر الشراح خلافاً لمالك فيها . وذكر الباجي مناط الحكم بسد الذرائع ونقل عن مالك في المدنيّة أنه إن أدركنا السلعة الثانية رددناها وانفسخ البيع فيها وبقي على البيع الأول بأجله ودينه، وإن فاتت السلعة الثانية أمضينا البيع ولكن احتسبناها بقيمة المثل، وأبطلنا الزيادة سداً لذريعة الربا. وبهذا نرى صحة هذه المسألة وموافقة الجمهور لمالك فيها . المسألة: ١٥٣) ج۳ ص۳۲۷ قال مالك: في الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي أتاه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله : إن ما بيع على هذه بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه. وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن فإن كان إلى أجل فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا . ساقها مالك في باب (جامع الدين والحول). ومعلوم أن الأصل في هذه المسألة أن يدار الكيل في الحالتين، ولكن مالكاً رحم الله أنزل تصديق المشتري الثاني لمكيل الأول منزلة الكيل. ولذا فإنه إن ۱۸۳
الجزء 07-1 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.