الحبشة أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة، ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة. لا بأس بهذا أن تشتري العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم إذا اختلف فبان اختلافه.
فإن أشبه بعض ذلك بعضاً حتى يتقارب، فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل
وإن اختلفت أجناسهم.
أقوال العلماء فيها :
هذه المسألة من مسائل الخلاف من حيث التفصيل قال صاحب الأوجز وهو حنفي متأخر : قال صاحب المحلّى: يجوز عند أبي حنيفة بيع عبد بعبدين حاضر، ولا يجوز إلى أجل لجواز التفاضل وحرمة النَّسَاء في غير الأموال الربوية إذا
اتحد الجنس.
يحرم
النَّسَاء
وقال الشافعي: يجوز إلى أجل والأصل أن اتحاد الجنس لا عند الشافعي ويحرم عند أبي حنيفة وكذا عند مالك، إلا أنه أنزل اختلاف الصفة في العبد وسائر الحيوانات بمنزلة اختلاف الجنس.
6
أحمد
ونقل أيضاً عن الشوكاني على الحديثين حديث جابر في شراء عبد بعبدين. وحديث أنس أن النبي الله اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي. روى حديث جابر : الخمسة، وصححه الترمذي، ولمسلم بمعناه. وروى الثاني ومسلم وابن ماجه قال الشوكاني عليهما في الحديثين دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً إذا كان يداً بيد وهذا مما لا اختلاف فيه، وإن الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. فذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلاً مطلقاً.
وشرط مالك أن يختلف الجنس.
ومنع من ذلك مطلقاً
مع النسيئة أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغيره من
الكوفيين، وتمسكوا بحديث سمرة نهى النبي الله عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
قال الباجي جـ ٤ ص ١٥٨ : إن بيع الجنس الواحد من السلع والحيوان بعضاً ببعض على ضربين : نقداً ونساءً.
151
الجزء 07-1 — ص ١٥١