مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٤٣٣

فيهمنا أن عدتها بحيضة وعدتها بثلاثة أشهر لم ينفرد به مالك، وفيه سؤال عمر بن عبد العزيز لأهل المدينة واستحسانه جوابهم. وتقدمت إشارة منا إلى كلام ابن رشد على مالك في عدة الأمة المطلقة إن كانت تحيض حيضتين، وإلا فثلاثة أشهر وبيّن العدوي على الخرشي : أن مالكاً راعي الغرض من العدة وهو براءة الرحم ولا يمكن الحكم ببراءته بشهر ونصف. المسألة: (١١٥) جـ٣ ص ٢٢٦ نصها من باب عدة الأمة إذا توفي عنها سيدها أو زوجها): إن عتقت مطلقة، وله عليها الرجعة ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى وهي يموت وهي في عدتها من ،طلاقه اعتدت عدة الحرة المتوفى زوجها أربعة أشهر وعشراً، وذلك أنها وقعت عليها عدة الوفاة بعدما عتقت فعدتها عدة الحرة. قال مالك : وهذا الأمر عندنا • قال الزرقاني : فلو كان الطلاق بائناً لم ينقلها موته في عدتها على المذهب. وقال الباجي: وإن اختارت نفسها حين عتقت في العدة لبانت منه ولم يكن لها حكم الزوجات ولا تنتقل من عدة طلاق إلى وفاة وقال ولو توفي عنها وهي لم تكن عليها إلا عدة الإماء ؛ لأن العدة وجبت عليها أمة، ثم أعتقت بعد ذلك لم تكن عليها إلا أمة فلا ينقلها عن حكم الإماء ما طرأ بعد ذلك من الحرية ج٤ ص ١٤١. وهي الأقوال عند الأئمة : نقل صاحب أوجز المسالك جـا ص ٢٥٩ ، أن ما قاله مالك هو قول الجمهور وهذه المسألة ضمن قاعدة الفقهاء التي تقول : العدة بالنساء والطلاق بالرجال. أي مقدار العدة وعدد الطلاق وكذلك قالوا الرق والحرية بالنساء والدين بالرجال ؛ أي الحكم على الولد بالحرية وبالدين. المسألة: (١١٦) جـ٣ ص ٢٤٩ نصها من (جامع ما جاء في الرضاعة قول عائشة ما كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحَرِّمْنَ ثم ١٤٩
الجزء 07-1 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.