المسألة: (۱۰۱) ج ۳ ص ٢٠٥
نصها من الباب المتقدم : أن رجلاً من الأنصار سألته امرأته الطلاق فقال لها : إذا حضت فآذنيني؛ فلما حاضت آذنته فقال لها : إذا طهرت فآذنيني ؛ فلما طهرت آذنته. فطلقها. قال مالك : وهذا أحسن ما سمعتُ ذلك . في
المسألة: (۱۰۲) ج۳ ص۲۱۰
نص المسألة في ما جاء في نفقة المطلقة):
مالك، أنه سمع ابن شهاب يقول : المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملاً، فينفق عليها حتى تضع حملها .
قال مالك: وهذا الأمر عندنا .
ما أورد فيها :
أورد فيها حديث فاطمة بنت قيس وطلاقها البتة وعدم فرض نفقة لها .
الأقوال فيها :
نفقة المطلقة الحامل محل اتفاق، وكذلك سكناها . أما الخروج : فالمراد به أمر السكني، إما لقضاء حوائجها فلا مانع في طرفي النهار على أن تبيت في محل سكناها. وأمر السكن مختلف فيه :
—
A
۲
-
فسكنى الحامل محل اتفاق كما تقدم. وغير الحامل فهي المختلف في حقها في السكنى
فمالك
یری
أن لها ذلك .
وهو رواية عن أحمد وقول عمر وابنه وابن مسعود وعائشة وفقهاء المدينة
السبعة والشافعي
٣ - والرواية الثانية عنه : لا سكنى لها ولا نفقة وهي ظاهر المذهب وقول علي وابن عباس وجابر وعطاء وطاووس والحسن وعكرمة. ٤ - والفقهاء العراقيون يرون لها النفقة والسكنى وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ... إلخ . المغني جـ ٧ ص ٦٠٦ ، راجع أضواء البيان. والأحوال الشخصية لأحمد الحصري ولأهمية هذه المسألة مع مسألة العدة فإليك جدولاً يبين أحكامهما إجمالاً :
الجزء 07-1 — ص ١٣٨