مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٤١٨

! نصها في طلاق البكر المسألة: (۹۷) ج ۳ ص ١٩٥ قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا يعني في غير المدخول بها الواحدة تبينها والثلاثة تُحَرِّمُها . ما أورد فيها : أورد فيها قصة الرجل من البادية الذي طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها فسأل عنها عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر فاعتذرا عنها وأرسلاه إلى ابن عباس وأبي هريرة وقول ابن عباس لأبي هريرة جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك . قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا . الأقوال : قال الزرقاني : الثيب مثل البكر والمدار على الطلاق قبل الدخول. قال في أوجز المسالك جـ ١٠ ص ١٥٠ ما نصه : قال الموفق: «أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة إلى قوله : «فإن رغب مطلقها فيها، فهو خاطب من الخطاب، ويتزوجها بعقد جديد، وترجع بباقي طلاقها بغير خلاف بين أهل العلم. وإن طلقها ثلاثاً بلفظ واحد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره في قول أكثر أهل العلم، من التابعين والأئمة بعدهم. فهي واحدة. وكان عطاء وطاووس وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثاً وإذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق وطالق وطالق لزمه ثلاث، وهو مثل قوله : أنت طالق ثلاثاً، وهو قول مالك والأوزاعي والليث وربيعة وابن أبي ليلى. وحكي عن الشافعي في القديم ما يدل عليه . وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور لا يقع إلا واحدة؛ لأنه أوقع الأولى قبل الثانية، فلم يقع عليها شيء آخر . فلم ينفرد بها مالك كما ترى . ١٣٤
الجزء 07-1 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.