ومن جهة الشرع : فإن معه قاعدة : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». ومن جهة العقل : فإن وجود الريبة في الحمل من المتوفى يلزم عدم زواجها من غيره حتى تنتفي تلك الريبة.
6
ونفي الريبة أمر مجمع عليه كما يفهم من قول ابن قدامة في المغني ج٧ ص ٤٦٣ : إن الرجل إذا طلب زوجته وهي من ذوات الأقراء، فلم تر الحيض في عادتها ولم تدر ما ،رفعه فإنها تعتد سنة تسعة أشهر منها تتربص فيها لتعلم براءة رحمها .. إلى أن قال: هذا قول عمر الله . وقال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منهم منكر علمناه وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه ... إلخ. وقد نص في المغني أن اشتراط مالك لحيضة في عدتها للوفاة بالأشهر خاص بذوات الأقراء. أما الصغيرة والآيسة فلا خلاف في أن عدتها أربعة الأشهر والعشر فقط بدون أي قيد.
المسألة: (۸۱) ج ۳ ص ١٥١
نصها في ما جاء في الإحصان):
قال مالك : وكل من أدركت كان يقول : تحصن الأمة الحر إذا نكحها فمسها
فقد أحصنته .
ما أورد فيها :
أورد عن ابن شهاب والقاسم بن محمد كانا يقولان ذلك.
وأورد الزرقاني عليه أن معمراً روى عن الزهري قال: سأل عبد الملك بن مروان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أتحصن الأمة الحر؟ قال: نعم. قال : أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك.
الأقوال :
وافق مالكاً هنا الشافعي.
وخالفه أبو حنيفة لاشتراطه الحرية في الطرفين لتحقق المساواة ويحصل إحصانهما معاً. جه ص ۳۹۷، أوجز المسالك .
۱۲۳
الجزء 07-1 — ص ١٢٣